عالجت محكمة سيدي امحمد الابتدائية في العاصمة بالحكم في قضية غلق الموقعين الإخباريين اللذين يديرهما الصحفي إحسان القاضي الموجود بالسجن.
قبل سنة قامت مصالح الأمن بتشميع مقر الشركة في سياق متابعة الصحفي إحسان القاضي
وذكرت المحامية زبيدة عسول أنها قامت بالمرافعة رفقة زميلها سعيد زاهي في قضية شركة "أنترفاس ميديا" المصدر لموقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت" اليوم.
وأوضحت أن الحكم سيصدر يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهو أول قرار قضائي سيتم إعلانه بخصوص الشركة.
وقبل سنة، قامت قوات الأمن بتشميع مقر إدارة مؤسسة "أنترفاس ميديا" الناشرة لموقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت"، مع مصادرة العتاد الموجود بمقرهما في سياق ملاحفة مديرها إحسان القاضي.
وذكر موقع "راديو أم"، أن مصالح الأمن بالزي المدني، داهمت المقر بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحفي القاضي إحسان.
وتم بحسب الموقع "مصادرة عدد من كاميرات التسجيل الخاصة بالاستديو إلى جانب حاسوب ومعدات تقنية أخرى، وذلك وسط دهشة الصحفيين والعمال وحالة استياء عارمة".
وسبق للمحامي سعيد زاهي أن أكد أن غلق مؤسسة "أنترفاس ميديا" غير قانوني، كون الشخص المعنوي ليس متابعًا في القضية كما أن إحسان قاضي ليس سوى مسيرا للمؤسسة التي لها مساهمون آخرون ورئيس مجلس إدارة ليس هو الصحفي إحسان قاضي.
وذكر المحامي عبد الله هبول في نفس النقطة، أنه لا يوجد فب القوانين المسيرة للإعلام إجراء أو قرار يسمى "تشميع"، وأن غلق أي مؤسسة إعلامية يجب أن يخضع للضوابط الموجودة في المرسوم التنفيذي.
