عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، قضية مغترب جزائري أدانته السلطات اليونانية بتهمة محاولة تهريب "حراقة جزائريين" عبر مطار أثينا.
أدانت السلطات اليونانية المتهم بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا
وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة توقيف المتهم بمطار العاصمة اليونانية أثينا بعد الاشتباه في محاولته تقديم يد المساعدة لشخصين كانا يتواجدان بإحدى الجزر اليونانية بعد دخولهما عبر الحدود التركية بطريقة سرية.
وأوقفت السلطات اليونانية الشخصين بعد أن ضبطت بحوزتهما وثائق مزورة حاولا الدخول بها إلى فرنسا، موجّهة أصابع الاتهام للمغترب الجزائري بأنه قام بتوفير وثائق مزوّرة للشابين، حيث جرى توقيفه وتحويله إلى الجزائر قبل محاكمته ووضعه تحت الرقابة القضائية.
وأثناء المحاكمة، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، مؤكدا بأنّ ليس له أي علاقة بالشخصين الذين دخلا الأراضي اليونانية انطلاقا من تركيا.
وأشار في سياق دفاعه عن نفسه، أنّه " تحدثا إليهما بالمطار بمحض الصدفة، كما أنّ الأمر يتعلق بمبادلتهما التحية فقط لمدة 10 دقائق، بعد أن سمع كلامهما باللغة الأمازيغية".
ولفت المتحدث إلى أنّه " علم أثناء الحديث بأنهما ينحدران من نفس منطقته بولاية تيزي وزو، ليتفاجأ بتوقيفه مباشرة، واتهامه بمحاولة تهريبهما عبر المطار، بعد مشاهدته رفقتهما"، بحسبه.
من جهتها، أكدت محامية المتهم أنّ موكلها عانى كثيرا جراء هذه المتابعة القضائية التي حرمته من رؤية أطفاله منذ سنتين.
كما أنّ القضاء اليوناني سلط عليه عقوبة قاسية بسبب ملف فارغ لا يحمل أي دليل مادي ملتمسة إفادة موكلها بالبراءة، تُضيف المحامية.
