فريق التحرير - الترا جزائر 

دعا المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، وزارة الاتصال إلى التدخل من أجل حماية حقوق الصحافيين ومراجعة قراراتها المتعلقة بالغلق النهائي لقناتي الجزائرية و"لينا تي في".

أوضح البيان أن الصحافيين لا ذنب لهم في تحمل مسؤولية تبعات الوضع القانوني الغامض الذي تعيشه بعض القنوات الفضائية الجزائرية

وقال المجلس في بيان له، إنّ هذه القرارات لها انعكاسات خطيرة على الصحافيين والعاملين بهاتين المؤسّستين، والذين لا ذنب لهم في التجاوزات والمخالفات القانونية وخرق التوصيات التي قدمتها وزارة الاتصال سابقًا.

وأوضح البيان أن الصحافيين لا ذنب لهم أيضًا في تحمل مسؤولية تبعات الوضع القانوني الغامض الذي تعيشه بعض القنوات الفضائية الجزائرية الخاضعة أساسًا للقانون الأجنبي، بالإضافة إلى معاناة الكثير منهم من التعسف الممارس ضدهم من قبل بعض المسيّرين، ومشكل تأخر الأجور لعدة شهور.

وأشار المجلس إلى أنه كان قد طرح هذا الملف سابقًا على الوزارة الوصية، وأكد أن أزيد من 700 صحافي جزائري يعانون خلال السنتين الأخيرتين سواءً من عدم تلقي الأجور أو تأخّرها أو فقدان مناصب عملهم كليا، لكنه تفاجأ بقرارات الغلق النهائي من دون الأخذ بالحسبان مصير الصحافيين والعاملين بكلتا المؤسّستين.

وعبّر المجلس باعتباره نقابة وطنية مستقلة للصحافيين الجزائريين عن التضامن التام والمطلق واللامشروط مع الصحافيين والمصورين والتقنيين الذين تعرّضت مؤسساتهم للغلق.

وطالب وزارة الاتصال بالتكفل التام والكامل بالصحافيين وفتح باب الحوار بين الوزارة الوصية وملاك المؤسسات الإعلامية، من أجل التوصل إلى حلول مجدية تحفظ كرامة الصحفي وتضمن استمرارية المؤسسات الإعلامية في عملها دون المساس بالمصلحة العليا للوطن أو بالصحفيين أو بأخلاقيات المهنة.

اقرأ/ي أيضًا:

غلقٌ مفاجئ لقناة "لينا" التلفزيونية بمبرّر ضربها الوحدة الوطنية

"فرانس 24" غير مرغوب فيها بالجزائر