فريق التحرير - الترا جزائر
رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، الخميس، طلب الطعن بالنقض في قضية الإخوة كونيناف، إلى جانب رجل الأعمال السابق علي حداد.
حداد وكونيناف يتابعان بتهم فساد ثقيلة
وجاء في بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أنه "مواصلة لحرص النيابة العامة لدى المحكمة العليا إعلام المواطنين بالقضايا التي تهمه فإنها تخطر الرأي العام أنه بتاريخ 27 /05 / 2021 صدر عن غرفة الجنح والمخالفات القسمين رقم 03 و06 بالمحكمة العليا قراران، الأول يتعلق بقضية حداد علي، أويحيى أحمد، سلال عبد المالك ومن معهم والثانية بقضية كونيناف رضا، كونيناف نوا طارق، كونيناف عبد القادر كريم ومن معهم".
وفيما يخص القضية الأولى الخاصة بالمدعوين "حداد علي، أويحيى أحمد، سلال عبد المالك ومن معهم "، يضيف ذات البيان، "رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلا أو موضوعا، ماعدا طعني المتهمين يوسفي يوسف والطاش عبد الرحمان، اللذان قبل طعنهما شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه بخصوصهما فقط واحالة القضية على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون".
وأوضح النائب العام أنه "وبالنتيجة فإن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ فيما يتعلق بالمتهمين الذين رفض طعنهم".
أما القضية الثانية الخاصة بـ "المدعوين كونيناف رضا، كونيناف نوا طارق، كونيناف عبد القادر كريم ومن معهم، فقد رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلا أو موضوعا".
وختم البيان أن "القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر نهاية السنة الماضية أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ".
ويتابع علي حداد بالعديد من التهم، من بينها "منح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية وكذا الحصول على امتيازات غير مبررة".
وكذا "تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة".
فيما يتابع الإخوة كونيناف بتهم "استغلال النفوذ وتبييض الأموال والاستفادة من امتيازات غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية".
اقرأ/ي أيضًا:
مجلس قضاء العاصمة.. هذه تفاصيل قضية تركيب السيّارات وتمويل حملة بوتفليقة