فريق التحرير - الترا جزائر
أقر أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية مشروع قانون المالية لسنة 2024، في وقت صوّت نواب حركة مجتمع السلم ضد المشروع.
يتوقع المشروع بلوغ صادرات السلع 49.8 مليار دولار سنة 2024
ويأتي مشروع قانون المالية 2024 بميزانية عامة تفوق 110 مليار دولار مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بـ 4.2 المائة.
وقد تم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول بـ 60 دولارًا خلال الفترة 2024-2026، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
ويتوقع المشروع بلوغ صادرات السلع 49.8 مليار دولار سنة 2024، وارتفاع الواردات بـ 7.1 بالمائة لتصل إلى 43.5 مليار دولار.
كما يتوقع تحقيق الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ثمّ 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
وفي بيان لها، قالت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إنها قررت التصويت بـ"لا" على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وعزت الأسباب إلى استمرار الحكومة في تكريس سياسة الريع وشراء السلم الاجتماعي المؤقت، وعدم تضمين المشروع أهدافا واضحة أو آفاقا مستقبلية لتنويع الاقتصاد أو تحريره من الهيمنة والغلق، الذي يتطلب الرشادة والحوكمة والاستشراف.
وذكرت أن أغلب التعديلات التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم رفضت رغم أن مجملها يرتكز على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الاقتصاد الوطني من الفساد واللوبيات والهيمنة.
