سيكون النطق بالحكم في قضية وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتاريخ السابع من شهر آذار/مارس الجاري، بعد تحديده من طرف رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، التمس أمس الاثنين عقـوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزير السابق للعدل الطيب لوح، مـع منعه من حق الترشح لمدة خمس سنوات.

كما التمس تسليط عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال طارق كونيناف وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع حجز كافة العقارات والمنقولات.

وتجدر الإشارة أن المتهمين يتابعون بجنـح تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.

وكان الوزير لوح، قد أودع السجن في 22 آب/أوت الماضي، بعد أن وُجّهت له تهم التحريض على التزوير في محرّرات رسمية، سوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن لمسار العدالة، بناءً على تقرير أعده ديوان قمع الفساد.

وتمتّع وزير العدل السابق وحاشيته المقرّبة، بحسب الانتقادات الشديدة الموجهة إليه بعد سقوطه، بنفوذ واسع في السنوات الأخيرة، سمح لهم بالتحكّم في جهاز العدالة وإخضاعه للأوامر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

اعتقال أغنى رجل في الجزائر.. عدالة انتقالية أم انتقائية؟

اعتقال سمير بلعربي.. حملة التوقيفات ما زالت مستمرّة