أجهض نواب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، مقترح تعديل بإسقاط المادة 96 من قانون العقوبات والتي تتحدث عن المساس بالمصلحة الوطنية، والتي وجدت في أغلب متابعات النشطاء السياسيين.
يعقوبي: كما ذكرت مرارا هذه المادة تحتاج إلى تعريف دقيق لمصطلح المصلحة الوطنية ، يعصمها من أي تجاوز أو تأويل
وقال صاحب المقترح النائب عبد الوهاب يعقوبي عن حركة مجتمع السلم، في منشور له على على فيسبوك، إن طلب حذف المادة 96 من قانون العقوبات لم يمر.
وعقّب على ذلك بالقول: "كما ذكرت مرارا هذه المادة تحتاج إلى تعريف دقيق لمصطلح المصلحة الوطنية ، يعصمها من أي تجاوز أو تأويل ، حفظا للحريات الأساسية والسياسية للجزائريين من جهة وحفاظا على صورة الدولة الجزائرية بالخارج من جهة أخرى".
وأبرز أن إسقاط هذا التعديل كان من أغلبية نواب الموالاة (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، المستقبل، البناء والأحرار)، لكن حسبي أني أديت ما علي بصدق واخلاص ومهنية، وفق ما قال.
وكانت هذه المادة وأخرى في قانون العقوبات، محلّ جدل واسع خلال محاكمات النشطاء السياسيين، بسبب اعتبارها فضفاضة ولا توجد صور واضحة في القانون لتنزيلها على المتهمين.
ودعا محامون وحقوقيون عدة مرات السلطات إلى مراجعة هذه المادة وتوضيحها، تجنبا لإلحاق الضرر بالمتابعين الذين دخل بعضهم السجن ثم خرجوا بأحكام البراءة.
وكان قانون العقوبات في نصّه المعدل قد صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأصوات، في انتظار استكمال مساره التشريعي بالعرض على مجلس الأمة، ليصبح ساري المفعول بعد توقيع رئيس الجمهورية والصدور في الجريدة الرسمية.
