فريق التحرير - الترا جزائر
أفادت النيابة العامة بوهران غربي البلاد، بأنها تتابع عددا من الأشخاص بتهمة جناية المؤامرة ضد أمن الدولة وتحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني.
المتهمون يواجهون جنايتي المؤامرة ضد أمن الدولة والانخراط في منظمة تخريبية
وأوضح بيان النيابة أنه تم إيداع ثلاثة متهمين الحبس بينما وضع ثلاثة آخرون تحت نظام الرقابة القضائية وأفرج عن أشخاص آخرين تم سماعهم من قبل القاضي في نفس القضية، وفق ما أبرزه نفس البيان.
وأشار البيان إلى أن تحريات الضبطية القضائية حول هذه القضية "كشفت عن اجتماع سري كان سيعقد بتاريخ 24 انيسان/أفريل، أي يوما واحدا بعدها، بحضور عدة أطراف من بعض الولايات الغربية لتعيين منسق جهوي لحركة رشاد".
كما استهدف هذا الاجتماع، يضيف البيان نقلا عمّا توصلت إليه التحريات "إتاحة فرصة للتعارف بين الموالين للحركة المذكورة والتحضير للتصعيد خلال مسيرات الحراك بالجهة الغربية للوطن، الى جانب السعي الى تجنيد أكبر عدد من الشباب".
وأفضت التحريات أيضا إلى أن "عملية تمويل هذا النشاط تتم من خارج التراب الوطني، كمساعدات مالية للحركة في تسديد الغرامات المالية الخاصة بالمحاكمات وكذا تنشيط الحراك وتصعيده والتحضير لعقد اجتماع وطني بحضور كافة الأطراف المعارضة للنظام".
وأبرزت أن المتهمين تمت إحالة ملفاتهم أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بتهمة "جناية المؤامرة ضد أمن الدولة، التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني وجناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط خارج وداخل التراب الوطني".
كما تضمنت التهم "جنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وذلك لجميع المتهمين و"جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم أو جماعة" ضد المتهمين (ز.م.ع)، (د.م (و(ب.أ) و(م.د.أ)، و"جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شانها المساس بأمن الدولة ومؤسساتها" للمتهمين (ب.س)، ( ر.ي)، (ق.م)، (ك.م.ح) و(ب.م.ط).
اقرأ/ي أيضًا: