أعلن مصدر قضائي عن تأجيل محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بالعاصمة، محاكمة المتهمين في قضية تهريب الذهب باستخدام سجلات وهمية إلى تاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
تهريب الذهب والمتاجرة به بطرق غير قانونية ما ألحق أضراراً كبيرة بالخزينة العمومية
وقال المصدر وفق موقع " النهار الجديد" بأن القرار جاء بناءً على طلب هيئة دفاع المتهمين، إذ يحاكم في هذه القضية 19 متهماً.
وبخصوص التهم الموجهة لهم في هذه القضية، كشف المصدر، بأنها تتعلق بـ" تهم تهريب الذهب والمتاجرة به بطرق غير قانونية عبر سجلات تجارية وهمية، ما ألحق أضراراً كبيرة بالخزينة العمومية".
وبالإضافة إلى " تهم تبييض الأموال من خلال التجارة غير الشرعية في المعادن الثمينة، بالتواطؤ مع موظفين عموميين في أحد البنوك الوطنية."
وإضافة إلى ما سبق تشمل التهم أيضا "عملية تهريب الذهب والفضة والتخريب الاقتصادي، إضافة إلى الغش الضريبي، وتبييض الأموال، وتحويل الممتلكات الناتجة عن جرائم إجرامية ضمن جماعة منظمة عابرة للحدود."
وحول تفاصيل القضية، كشفت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني عن "محجوزات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 330 مليار و744 مليون سنتيم، تشمل أكثر من 135 كيلوغراماً من الذهب و180 كيلوجراماً من الفضة، إضافة إلى مبالغ مالية تصل إلى 5 مليارات سنتيم جزائري و32 ألف يورو، كما تم تجميد حسابات بنكية تحتوي على أكثر من 135 مليار سنتيم".
