كشف أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الثلاثاء، أنّ فرق الرقابة التابعة للوزارة وقفت على عمليات احتيال كبيرة من قبل متعاملين اقتصاديين في إنتاج مادة القهوة.
مقراني: نحضّر قانونًا لضبط السوق والتحكم في الأسعار حماية للقدرة الشرائية
وقال مقراني، لدى نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الأولى، إنّ "مصالحنا اكتشفت أطنانًا من نواة التمر، في ولاية بسكرة، قبل أيام، تمّ سحقها من قبل متعامل اقتصادي، بُغية إضافتها في مادة القهوة الموجهة للاستهلاك". واصفا هذه العملية بـ"الغش غير المقبول".
وأفاد بأنّ "قطاع التجارة بصدد الإعداد لقانون يهدف إلى ضبط السوق والتحكم في الأسعار، ومنه حماية القدرة الشرائية للمستهلك"، معتبرًا أنّ "القانون سيمكّن من سد العجز في توفر الفضاءات والهياكل التجارية الكبرى بما فيها الأسواق."
وأضاف: "أصبح من الضروري إعادة تفعيل دواوين الضبط التابعة لقطاع الفلاحة والنظر في مهامها من خلال دراسة السوق والاحتياجات الوطنية وفق إجراءات استباقية لتفادي الندرة والارتفاع غير المبرر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك."
كما أكد مقراني أنه "تم رصد الارتفاع القياسي لأسعار مادة البن في البورصة العالمية مع إقرار آليات تنظيمية وتدابير من شأنها التحكم في هذه الأسعار، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء القاضي بالتكفل بفارق سعر هذه المادة الاستهلاكية."
وهنا أشار إلى "استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد، ما يعكس الحرص على تفريغ المخزونات لتفادي المضاربة في الأسعار والاحتكار."
وأضاف مقراني قائلاً: "مع صدور النتائج النهائية للإحصاء العام للفلاحة خلال نهاية السنة الجارية، ستكون لدينا نظرة مستقبلية توسعية في تأطير عمليتي الإنتاج والتوزيع."
وأعطى المسؤول الوزاري حصيلة تدخلات مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى، والتي أفضت إلى تسجيل 1,643,027 تدخلاً مع معاينة 154,983 مخالفة، إلى جانب تحرير 148,096 محضرًا، وإحصاء ما قيمته 3.4 مليار دج من السلع المحجوزة، ناهيك عن اقتراح غلق 9,596 محلًا.
وفيما يتعلق بالمضاربة غير المشروعة، أضاف مقراني أنه تم تسجيل 114,082 تدخلاً للمضاربة غير المشروعة، مع تسجيل 28 جنحة، وتحرير 28 محضرًا، إلى جانب حجز ما مقداره 234 طناً من السلع المحجوزة.
