قالت مجلّة إيكونوميست البريطانية، في تقرير سابق لها، إن كل السيارات عبر العالم تفقد قيمتها بمجرّد خروجها من وكالات البيع، إلّا في الجزائر فهي تزداد قيمة مع مرور الوقت في صورة استثنائية لا تحدث في أي مكان أخر في العالم.
تقرير: أسعار السيارات المُستعلمة ارتفع بأكثر من 30% مقارنة بسنة 2021
واستدلّت المجلة البريطانية الشهيرة، بحالة مواطن جزائري، تلقى عروضًا لشراء سيارته "فولكسفاغن" بنفس المبلغ الذي اشتراها به في عام 2013؛ ومع ذلك، فهو يرفض البيع، معلّقا: "ماذا لو لم أجد سيارة أخرى؟".
ويرى التقرير أن تناقضًا غير مفهوم يحدث في الجزائر "الجزائر لديها مشكلة، هي لا تنتج سيارات، ولا تسمح باستيراد المركبات في محاولة للحفاظ على العملة الصعبة".
ولتفسير الظاهرة، نشر موقع "أتوبيب" المتخصص في أخبار سوق السيارات تقريرًا، عنونه بـ "ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الجزائر بأكثر من 30% مقارنة بعام 2021"، مؤكدا أن أسعار السيارات المستعملة في الجزائر تواصل ارتفاعها المخيف، حيث يمكن القول إنها قد وصلت حقًا إلى أسعار "جنونية" كون العديد منها يباع بأسعار أكثر بكثير من السعر الذي تم اقتناؤها به.
وفي عملية رصد للارتفاع غير المعقول لأسعار السيارات المستعملة، اختار ذات الموقع أصناف سيارات هي "إيبيزا"، "رينو كليو 4 ليميتد2" و"كيا بيكانتو جي تي لاين"، كل السيارات بدأت السير سنة 2018.
هنا، كشف التقرير أن متوسط أسعار سيارة "إيبيزا" بلغ حوالي 306 مليون ما يمثل زيادة بحوالي 32% مقارنة بمتوسط أسعار سنة 2021 أين كانت تصل إلى 231 مليون، وزيادة بحوالي 56% مقارنة بأسعار سنة 2019، آخر سنة توفرت فيها السيارات للشراء من قاعات العرض الرسمية.
من جهة أخرى، وصل متوسط أسعار سيارة "بيكانتو" خلال السنة الجارية إلى 296 مليون، مقابل 212 مليون خلال سنة 2021، أي زيادة بحوالي 30%، وحوالي 62% مقارنة بأسعار سنة 2019.
أما السيارة الفرنسية كليو 4، فقد شهد متوسط أسعارها ارتفاعا مقدرا بحوالي 38%, عند 315 مليون في سنة 2022 و227 مليون خلال سنة 2021، مع زيادة بحوالي 55% مقارنة بمتوسط أسعار سنة 2019.
وأرجع التقرير، سبب هذه الزيادات إلى عدم توفر السيارات الجديدة عبر القنوات الرسمية، وارتفاع أسعار السيارات المستوردة من طرف الخواص، إضافة لنقص العرض، وارتفاع الطلب، حيث يقدر حاليا حجم السوق الجزائري – حسب الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين- بما يقارب الـ 350000 سيارة في العام على مدى ثلاثة سنوات، وهذا لإعادة التوازن إلى السوق فقط، أي أن الجزائر بحاجة إلى ما يقارب المليون سيارة.
وفي آخر تصريح حكومي، كشف المدير العام لتطوير الصناعة، بوزارة الصناعة، زايد أحمد سالم، عن انفراج قريب لملف استيراد السيارات، بعد استكمال مراجعة دفتر شروط تنظيم النشاط.
وقال أحمد سالم، في مداخلته أوّل أمس الإثنين، خلال ندوة عرض "وثيقة تفكير وعمل حول خيارات إعادة بعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر"، إنّ "أزمة السيارات في الجزائر ستنفرج قريبًا بطي الملف والرد على طلبات المستوردين، ممثلين في وكلاء السيارات المودعين لملفات استيراد بعض العلامات من الخارج".
كما أشار إلى أن الوزارة تعكف على "إعادة بعث نشاط التركيب على مراحل، وتخصيص دفتر شروط لكل صنف من أصناف المركبات، أي دفتر شروط للحافلات وآخر للدراجات والدراجات النارية ودفتر ثالث للشاحنات والمركبات الثقيلة، ودفتر للجرارات الصناعية".
