فريق التحرير – الترا جزائر
باشر اليوم الاثنين، القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، محاكمة ثلاث رؤساء حكوماتسابقين في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في تهم تتعلق بالفساد.
المتهمون يواجهونتهمًا ثقيلة طبقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه
وبدأت محاكمة كل من وزراء الحكومة السابقينأحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، إلى جانب 5 وزراء سابقين وعدة ولاة في قضية فساد.
ويتعلق الأمر بكل من وزير الصناعة السابق الهارب عبد السلام بوشوارب، وعبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، وفرعون هدى إيمان بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما تشمل هذه القضية أيضا عمار غول وزير النقل السابق وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، والوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، بالإضافة إلى لوكال محمد بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ووزير المالية بعد ذلك.
ويواجه المتهمون تهمًا ثقيلة من ضمنها منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، وغيرها.
وفي الـ15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أيّدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قرارإحالة المتهمين على محكمة الجنح لذات الجهة القضائية، وهو القرار الذي استأنفت فيه نيابة القطب لدى غرفة الاتهام، حيث طالبت بمواصلة التحقيق لجميع المتهمين من جهة، ومن جهة أخرى استأنفت ضد قرار استفادة كل من الوالي السابق للجزائر عبد القادر زوخ والوالي السابق لولاية قسنطينة حسين واضح إلى جانب متهمين آخرين، من إجراء انتفاء وجه الدعوى في وقائع الحال.
ويُذكر أنّ نور الدين بدوي، كان ثالث رئيس حكومة، في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، يودع السجن في تهم تخص الفساد، شهر آب/أوت الماضي.
والعام الماضي، أصدر مجلس قضاء الجزائر، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و12 سنة في حق الوزير الأوّل السابق عبد المالك سلال، مع مجموعة كبيرة من "رموز نظام" الرئيس السابق بوتفليقة.
