أمر وكيل الجمهورية بمحكمة الوادي، بتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم ووضع إثنان منهما رهن الحبس المؤقت، أحدهما نائب برلماني عن جبهة التحرير الوطني، بسبب محاولة "غش" في امتحان شهادة التعليم المتوسط.
البرلماني حاول إدخال ورقة إجابة لابنته بمركز الامتحانات
وأوضح بيان صادر عن محكمة الوادي، أن الأمر يتعلق بكل من "ع. ع" نائب بالمجلس الشعبي الوطني و"ب.أ" قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة و"ق. ك" و"م. ص"، حيث تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ.
وأوضح البيان، أن "التوقيف جاء على إثر بلاغ مقدم من طرف المسمى "ف. ن" رئيس مركز الامتحان ببلدية سطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمغير".
وأفاد المُبلّغ أن المسمى "ع. ع" نائب برلماني، أرسل له ظرفًا محمولًا من طرف قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 لابنته المترشحة بذات المركز.
وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمر بإيداع المتهمين "ع. ع" و "ب. أ" رهن الحبس المؤقت، كما أمر بوضع المتهمين "ق. ك" و"م. ص" تحت نظام الرقابة القضائية.
وفي شأن متصل، أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة، أستاذة مكلفة بالحراسة في شهادة التعليم المتوسط، بثانوية الحكيم سعدان بالولاية نفسها، الحبس المؤقت لتصويرها أسئلة امتحان مادة العلوم ونشرها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
كما أمرت النيابة بمحكمتي الشلف وتنس، بإيداع مرشحين ضُبِطا في حالة تلبس بالغش بمساعدة متورطين من خارج مراكز الإجراء.
وتنصّ المادة 235 مكرر 6 من قانون العقوبات المعدّل الصادر في 28 نيسان/أفريل من العام الماضي على أنه "يعاقب بالحبس من عام إلى 3 أعوام وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار من قام قبل أو في أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية".
