الترا جزائر - فريق التحرير

احتج النائب في المجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، على "تجاهل" الوزارة الأولى الرد على أسئلة النواب، واعتبر ذك مخالفًا للدستور والقوانين.

بن خلاف اعتبر أنّ السلوك يقوض مهام النائب في مراقبة الجهاز التنفيذي

وذكر بن خلاف في رسالة موجهة للوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الأسئلة الموجهة إلى الوزارة الأولى في إطار مهام النواب، بقيت حبيسة الأدراج ولم يتم الرد عليها في الآجال الدستورية والقانونية المحددة بثلاثين يوما ومنها من مرّ عليها أكثر من 7 أشهر منذ تسجيلها.

واعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، أن هذا التصرف يعد غريبا ويؤكد مرة أخرى، حسبه، عدم احترام الدستور وقوانين الجمهورية ممن يستوجب فيهم احترامه.

وأبرز بن خلاف أن هذا السلوك يقوض مهام النائب في مراقبة الجهاز التنفيذي عن طريق الأسئلة الكتابية.

وطالب النائب تسريح الأسئلة المرفقة برسالته والرد عليها في أقرب الآجال حتى يتمكن النواب من إعلام أصحاب الانشغالات الذين ينتظرون الردّ عليها بفارغ الصبر منذ شهور.

ويحق للنواب توجيه أسئلة لأعضاء الحكومة والوزير الأول، وفق ما ينص عليه الدستور في المادة 152 منه وكذلك المواد 69 و73 و74 من القانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

مطالبٌ بحلّ البرلمان.. ماذا تبقّى للرئيس لتمرير الدستور؟

الجزائر ليست للبيع.. نوّاب بالبرلمان يقاطعون جلسة قانون المحروقات الأولى