بدأت وزارة التجارة وترقية الصادرات، التحضير لتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وفق توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة في مجلس الوزراء.
الرئيس تبون أمر بسنّ قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار
وأكد مدير التعاون والتحقيقات الخاصة ، كمال بوخداش، اليوم الإثنين، عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أن "الدولة تضمن في إطار الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة، المبدأ العام لتنافس الأسعار".
واستدرك بالقول: "لكن يمكننا التدخل واتخاذ إجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تتعلق باستقرار أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق".
وذكر المسؤول ذاته أن "جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين" مبرزا أن "لن تدخر جهدًا لمعالجة حالات الاختلال، خصوصًا فيما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية، وذلك من خلال العمل على تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح".
وأشار إلى أن مصالح الوزارة تعمل بشكل دائم على أرض الميدان عند حدوث اختلالات في السوق، عبر مديريات المراقبة وقمع الغش، لوضع حد لبعض الممارسات، مشيرًا إلى أن المنتجات الفلاحية قد تكون معنية بتسقيف الأسعار.
وفي حالة تسجيل اختلالات أو اضطرابات في ما يخص المنتجات الفلاحية، قال المسؤول إن السلطات العمومية يمكن أن تتخذ قرارًا بتسقيف هوامش الربح من خلال الوسائل التنظيمية".
وتحدث في هذا السياق، عن تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة، بالإضافة إلى إجراءات التفريغ لخفض الأسعار.
وذكر أن "النصوص القانونية التي تسير أسعار تلك المنتجات قد دخلت حيز التطبيق، وأن أعواننا يسهرون على التطبيق الصارم لأحكام تلك النصوص"، مشيرًا إلى أنه "سيتم إجراء تحقيقات تلقائية عند تسجيل حالات ارتفاع أسعار بعض المنتجات".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس الأحد، "بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية".
كما وجّه الرئيس الحكومة "بتوخي أعلى درجات الحذر، ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية، وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا، بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية في قائمة أولويات الأولويات".
