كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم الخميس، عن وجود 50 قناة تلفزيونية تنشط خارج القانون في الجزائر و"تحت غطاء أجنبي".
بلحيمر: القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستخضع للقانون الجزائري
وقال بلحيمر، خلال ردّه على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني، إن ستة قنوات فقط من لديها اعتماد ظرفي، مشيرًا إلى أن الاعتماد الذي مُنح لهذه القنوات، يمكّنهم من الحصول على مكاتب، ويسمح لهم بتوظيف 14 موظف فقط.
وأكّد وزير الاتصال، أنّه من الضروري "جزأرة" هذه القنوات من خلال التوطين القانوني والتكنولوجي لها. مُعلنًا عن الشروع منذ أسبوعين في التأطير القانوني لأبرز فروع وكالات ومكاتب الاتصال ومعاهد سبر الآراء والقنوات التلفزيونية الخاصّة.
وكان بلحيمر في تصريحات سابقة، قد أكّد أنّه سيتم قريبًا تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية، كونها متحصّلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون.
وأشار بلحيمر حينها، إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستخضع للقانون الجزائري، وسيتم وضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي "ألكومسات 1".