جدّد مجلس الأمن الدولي قلقه إزاء التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا، داعيًا إلى "الامتناع فورًا" عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات والخلافات بين الليبيين.
مجلس الأمن حثّ الليبيين على التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي
وحثّ المجلس، في بيان، اعتمده بالتوافق، مساء الأربعاء، بمبادرة من الجزائر في إطار مجموعة +A3 والمملكة المتحدة "جميع القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين والمؤسسات الليبية على تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها."
وكذا "اتخاذ أية تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي."
كما دعوا الأطراف الليبية إلى "تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية المساءلة."
وذكر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية بالتزاماتهم وواجباتهم بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2702 (2023)، استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل) لمواصلة تنفيذ ولايتها. مشددين على ضرورة تعيين الأمين العام لممثل خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن.
كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وفي مكالمة هاتفية، الأربعاء، تلقاها، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف من الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، الطاهر الباعور، عبّر الأخير "عن بالغ امتنانه وخالص تقديره نظير الموقف المشرّف الذي رافعت من أجله الجزائر خلال اجتماع مجلس الأمن الأممي الأخير حول الأوضاع في ليبيا."
كما ثمن "صواب ووضوح" هذا الموقف الداعم للشعب الليبي والمساند لتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار في كنف الوحدة الوطنية، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية.
وكانت الجزائر، أكّدت، عبر ممثلها في مجلس الأمن الدولي، على "موقفها الراسخ من الأزمة الليبية، وهو الموقف الذي يحتكم إلى جملة من الضوابط والثوابت."
