كشف بنك الجزائر عن عملية إعداد نصّ تنظيمي لضمان حماية مستهلكي الخدمات المالية المبتكرة، والذي سيدخل حيّز التطبيق قبل نهاية السنة الحالية.
إرساء إطار تنظيمي يسمح بحماية مستهلكي الخدمات المالية لا سيما الخدمات المالية الرقمية
وقال المدير العام للقرض والتّنظيم المصرفي بالبنك المركزي، عبد الحميد بولودنين، إنّ "بنك الجزائر وفي إطار اللجنة الوطنية للدفع مع الشركاء، يعمل على إرساء إطار تنظيمي يسمح بحماية مستهلكي الخدمات المالية لا سيما الخدمات المالية الرقمية وينتظر أن يصدر قبل نهاية 2024".
وشدّد على أنّ الأطر التنظيمية والقانونية ستكون مرنة وواضحة حتى تسمح بتطوير الابتكار في مجال المالية والبنوك.
وأكد المسؤول في مداخلة له في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية بالجزائر، على أنّ "النّظام القانوني المطبّق في الجزائر من شأنه أن يقلص من المخاطر التي قد ترافق الابتكار المالي، لافتا إلى أنّ هناك جملة من التدابير يجري العمل بها لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية للأفراد".
وأضاف في هذا المضمار بأنّه "من بين الإجراءات المؤسساتية والقانونية، استحداث السلطة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تأتي في إطار القانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا قانون حماية المستهلك وقمع الغش 9/ 03 الذي يشكل الأساس القانوني لتطوير المعاملات الإلكترونية".
وفي السياق، قال إنّ "الابتكار في مجال المالية والبنوك، بالرغم من مساهمته في تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي وتطوير التنافسية بين الفاعلين، إلا أنه يحمل عدة تحديات ومخاطر ذات الصلة بأمن المعاملات وحماية البيانات وكذا المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق".
كما تضطلع البنوك المركزية بدورها في "تعزيز الابتكار المالي وذلك من خلال تشجيع الابتكار، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي، زيادة عن ضمان حماية المستهلكين ضدّ مختلف المخاطر والحفاظ على ثقتهم، مع التوفيق بين الاستقرار المالي والابتكار".
