قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إن اعتماد قانون لتجريم التطبيع في الجزائر لا مكان له في الجزائر لأننا أصلا لا نعترف بهذا الكيان.
برلمانيون كانوا يستعدّون لإعادة بعث مقترح مشروع قانون يجرّم التطبيع مع "إسرائيل"
وأوضح بوغالي اليوم في سجال له مع أحد النواب الذي طالب بإحياء مشروع قانون تجريم التطبيع، إنه سبق لمكتب المجلس أن استلم المقترح ورفضناه لأننا لا نعترف أصلا بالكيان، ومن غير المنطقي أن نجرم ما لسنا معترفين به.
وبعد أن رد النائب بأنه يوجد من يعترف بالكيان في الجزائر، على حد قوله، عاد بوغالي مرة أخرى ليقول إن هذا من الخيال، مبرزا أن هذا القانون لا مكان له في الجزائر.
وكان النائب عن حركة مجتمع السلم يوسف عجيسة قد ذكر في تصريح لـ"الترا جزائر" أن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها بدأت التحضير لإعادة بعث مقترح مشروع قانون يُجرّم التطبيع مع "إسرائيل" بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد أنّ "الوقت قد حان لتجريم خطوات التطبيع، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها فلسطين، واستمرار العدوان على قطاع غزة."
ويتضمن مقترح القانون 7 مواد رئيسية أهمها المادة الأولى التي تنص على أن "الهدف من هذا القانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وجاء في عرض أسبابه أنه "يسعى لتحصين الموقف التاريخية للدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع".
ونصّ المقترح على منع التعامل مع الكيان الإسرائيلي أو إقامة أي اتصالات أو علاقات معه أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الصهاينة بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
كما ينص على منع كل شخص أن يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأرض المحتلة أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، حتى لو كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل يشمل أي قطاع أو مجال آخر أيا كانت طبيعته".
ويمنع كذلك "السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص"، كما يمنع "دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو مقرّات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة له" و"المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني سواءً كان سياسيًا أو أكاديميًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو فنيًا ورياضيًا تُنظِّمُه جهات رسميّة أو غير رسميّة".
كما يمنع المقترح مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الإلكتروني من التعامل والتعاقد مع المواقع أو الخدمات الإلكترونية المنشأة في "إسرائيل" والتابعة لها.
