فريق التحرير- الترا جزائر
أجل مجلس قضاء الجزائر، السبت، الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، إلى غاية الـ 9 كانون الثاني/جانفي المقبل.
تركيبة قضائية جديدة للمحاكمة بعد قبول المحكمة العليا للطعن في القضية
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع من أجل "الاطلاع أكثر على ملفي القضيتين"، الذي يتابع فيه عدة وزراء وإطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وتقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المُودع من طرف المتهمين، ليتقرر تخصيص جلسة خاصة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.
ويتعلق الأمر بملف الفساد الأول، الذي عالجته محكمة سيدي امحمد في كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية، والمتابع فيها الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال، ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان.
كما أدين فيها أيضا أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بايري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد.
وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات نيسان/أفريل المُلغاة.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و 15 سنة حبس نافذ وغرامات مالية.
اقرأ/ي أيضًا: