فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن اليوم بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عن تأجيل قضيتي فساد كبيرتين، تتعلق بعدة وزراء ورجال أعمال.

إضراب المحامين عطّل استئناف الجلسات عبر محاكم الجمهورية

وقررت المحكمة تأجيل قضية الفساد الملاحق فيها رجل الأعمال علي حداد الرئيس رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا، بالإضافة إلى وزير الأشغال العمومية عمار غول وعبد القادر قاضي، وذلك ليوم 27 كانون الثاني/جانفي الجاري.

وتتعلق هذه القضية بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب، حيث تم رصد مخالفات لقانون الصفقات وتحويل  المشروع لصالح مؤسسة علي حداد بعد أن كانت موجهة لمؤسسة عمومية.

ويواجه المتورطون في القضية، تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه، وذلك بناء على قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.

من جانب آخر، أجل نفس القطب الجزائي جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت والمتابعين معها في قضية فساد إلى يوم 27 كانون الثاني/جانفي المقبل.

وتتابع وزيرة الصناعة السابقة بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما سوء استغلال الوظيفية ومنح للغير مزايا غير مستحقة، وذلك عن وقائع تتعلق بالتلاعب في صفقات مطاحن القمح وبيعها بالدينار الرمزي.

ويعود تأجيل هذه القضايا لغياب هيئة الدفاع عن المحاكمة، بعد دخول محامين ابتداء من اليوم في إضراب لتحقيق مطالب اجتماعية ومهنية وإلغاء تدابير جاء بها قانون المالية لسنة 2022.

اقرأ/ي أيضًا:

إيداع ثانٍ للوزيرة جميلة تمازيرت في قضية الإخوة شلغوم

فرعون وتمازيرت.. وزيرتان من حكومة بدوي أمام القضاء قريبًا