فريق التحرير - الترا جزائر

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، إن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وراءه خلفيات سياسية.

رئيس الجمهورية: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25 بالمئة لم يكن كافيًا بسبب المضاربة

وفي حوار له مع الصحافة الوطنية، أكد الرئيس تبون، أن "المضاربين هم العدو الأساسي للاقتصاد"، مضيفًا أن "عصابات تقف وراء المضاربة في الأسعار".

وتابع: "هناك طفيليين لديهم فائدة خاصة من وراء رفع أسعار المواد الغذائية"، مؤكدًا أن الهدف من ذلك "خلق البلبلة وزرع الشك وسط المواطنين".

وفي الصدد أوضح رئيس الجمهورية أن "عقوبة المضاربة لن تقل عن 30 سنة وقد تصل إلى المؤبد".

وأشار الرئيس تبون إلى أنه "رفعنا الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% لكن ذلك لم يكن كافيًا بسبب المضاربة".

وأردف: "تفاجئنا من ارتفاع أسعار العجائن في السوق رغم أن أسعار السميد مدعمة ولم تمسسها أية زيادة".

وفي بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كلف رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأمر الرئيس بتشديد "العقوبات ضد من يتلاعب بقوت الجزائريين تصل إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة".

كما أسدى تعليمات بـ "تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين".

اقرأ/ي أيضًا: 

السجن 30 سنة للمضاربين بقوت الجزائريين

ارتفاع جنوني في الأسعار.. المواطن الجزائري يتساءل عن الأسباب