كشف كمال مولى رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، عن قرار للرئيس عبد المجيد تبون بتجميد لجنة التقويم الضريبي التي كان محل شكوى من قبل العديد من رجال الأعمال.
مولى كشف عن إمكانية تعويض المؤسسات المتضررة من اللجنة
وأوضح مولى في حوار له مع صحيفتي الخبر وليكسبرسيون أن الرئيس تبون خلال استقباله أعضاء مكتب المجلس كشف عن توجيهات جديدة واضحة وحازمة بخصوص هذه اللجنة.
وتتضمن هذه الإجراءات وفق المتحدث، تجميد لجنة المراقبة وإعادة النظر في كل الملفات مع تغيير جذري في الإجراء المتبع، حق الاستئناف للشركات التي تعتبر نفسها متضررة من غرض المراقبة وإعادة حقوقها في حالة ثبوت خطأ لجنة المراقبة.
كما جدد رئيس الجمهورية، تأكيد ثقته في الفاعلين الاقتصاديين خاصة العاملين في القطاع الخاص، وأعرب بوضوح عن رغبته في حماية الشركات التي يعتبرها ركيزة في مكافحة البطالة والنمو.
وبحسب مولى، فإن موضوع لجنة المراقبة المشكلة من عدة وزارات، كان محل شكوى ضمن مراسلات عدة رفعها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف: "كنا ندرك أنه كان على رئيس الجمهورية أن يأخذ الوقت اللازم والكافي لقياس أهمية الفجوات بين رؤيته والتطبيق الفعلي لتوجيهاته، لذلك كنا متيقنين بأنه سيتخذ إجراءات إعادة التعديل اللازمة، على أبعد تقدير في بداية الدخول الاجتماعي".
وسمحت الجلسة الأخيرة، وفق رئيس مجلس التجديد، بالتأكد من أن رئيس الجمهورية قد لاحظ أن العملية المتخذة لمكافحة الغش في إطار اللجنة المذكورة، لا تتوافق مع التوجيهات التي أصدرها، حيث توجد فجوة بين التعليمات والواقع.
وشدد مولى الذي كان قد تعرض لانتقادات من قبل سيدة الأعمال سعيدة نغزة، على أن النقاش غير المجدي وغير النافع لا يأتي بأي قيمة إضافية، لأن الحوار البناء يجب أن يكون في ظروف يسودها الهدوء والثقة، على حد قوله.
