فريق التحرير - الترا جزائر
استغرب تجمع وكلاء السيارات المحتملين من طالبي الاعتماد، استمرار دراسة الملفات بعد أكثر من سنة على إيداعها، متسائلًا عن تاريخ الانتهاء من دراستها، معتبرًا أن الأمر لا يحتمل أيّ تعقيد يبرر ذلك.
تجمع وكلاء السيارات: إعداد دفتر شروط جديد بعد الانتظار أكثر من سنة يتناقض مع توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى الإسراع في الإفراج عن الاعتمادات
ووصف تجمع الوكلاء، ردًا على ما تداولته بعض الصحف، أن ما يُروج له من إعطاء الأولوية للمركبات غير المعنية بالبطاقة الرمادية "مغالطة كبيرة".
معللًا بأن "هذا النوع من السلع لم يكن يومًا معنيًا بالمراسيم المتعلقة بالاستيراد ولا بالصناعة ونقصد هنا المرسومين 21-175 و20 – 226".
وأضاف بيان التجمع، أنه يعتبر أن الأجوبة غير المباشرة التي تُرجع تأخير الاستيراد لبعث الصناعة بعيدة عن الواقع وعن النجاعة، مضيفًا أنه الوقت اللازم لبعث الصناعة (الاستثمار+ الاستغلال) سيستغرق سنوات.
وأردف أن بقاء السوق على حاله طيلة هذه المدة سينقل السوق الجزائرية من الندرة إلى الركود التام والقضاء على القدرة الشرائية، موضحًا "السوق يعاني من الندرة منذ 2017 ومن انعدام العرض منذ 2019، وكل المؤشرات تشير إلى أن السوق لم يعد يحتمل التأخير أكثر".
يعلق المصدر نفسه، أنه حتى لو تم بعث الصناعة قبل نهاية السنة (وهذا مستحيل)، فالسوق يشترط أكثر من علامة حفاظًا على المنافسة كما ينص عليه القانون الجزائري.
هذا يعني، حسب البيان، أن استيراد السيارات حتمي؛ بل ويساهم في إنشاء سوق صحية حتى في ظل وجود صناعة محلية، وجدد في هذا الصدد تعهده بالاستثمار في صناعة السيارات وفق الآجال المعلنة في رسالتهم التي تسلمتها مصالح رئيس الجمهورية.
أما بخصوص إعداد دفتر شروط جديد، فإن التجمع يلفت نظر الجهات المسؤولة يتناقض وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بالإسراع في الإفراج عن الاعتمادات.
من جهة أخرى، يتوجس تجمع الوكلاء من التغييرات التي يمكن أن تتحول ملفات مطابقة مدة عامين إلى ملفات غير مطابقة، وينتظر من الجهات المسؤولة الأخذ بعين الاعتبار الخسائر الكبيرة المسجلة من طرف الوكلاء طالبي الاعتماد بسبب التأخير الحاصل، على حد تعبيرهم.
واستهجن الوكلاء المحتملون التعامل بأريحية مع غلق سوق كان يوفر أكثر من 100 ألف منصب شغل ويعتبر من أهم مؤشرات المبادلات التجارية الداخلية مع كل ما ينجر عنها من مكاسب اقتصادية، على حدّ قولهم.
أما فيما يخص تبرير تأخير الاستيراد بأسعار السيارات في العالم والوضع الحالي، فيجيب التجمع، بأن آخر دراسة أوروبية أشارت إلى ارتفاع أسعار السيارات بمعدل 6.3 % بين سنتي 2021 و2022 في حين أن السيارة في الجزائر يفوق سعرها ضعف قيمتها قبل احتساب الرسوم.
هذا دليل، حسب المصدر نفسه، أن غلق استيراد السيارات أكثر ضررًا من ارتفاعها في السوق العالمية.
