تحقيق.. المحروقات والمالية أعلى القطاعات أجرًا في الجزائر

فريق التحرير - الترا جزائر

كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء، أن قطاع المحروقات والمالية من بين أعلى القطاعات أجرًا، خلال سنة 2019، حيث يبلغ الأجر الصافي الشهري 107600 دينار شهريًا في المجال النفطي.

الديوان الوطني للإحصائيات: القطاع العمومي يدفع أجورًا أعلى من الخاص

وأفاد تحيق الديوان أن الأجر الصافي الشهري في قطاع المالية (بنوك وتأمينات) يصل إلى 61200 دينار، متبوعًا بقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه بـ47142 دج وقطاع الصحة بـ46300 دج.

وأرجع ديوان الإحصاء ارتفاع الأجور في قطاعي المحروقات والمالية إلى أنهما يشغلان العديد من العمال من حاملي الشهادات، كما يجدان سهولة أكبر من غيرهما في دفع الأجور في إطار أنظمة خاصة.

وفي القطاع العمومي سُجل الأجر الأعلى في قطاعات الصناعات الاستخراجية بـ108500 دج وفي قطاع النقل والاتصالات (59600 دج) والنشاطات المالية (58400دج)، في حين سجلت الأجور الأدنى نسبيا في قطاعات البناء (37900 دج) والفنادق والمطاعم (36300 دج).

أما بخصوص القطاع الخاص، تفيد نتائج التحقيق أن النشاطات التي تعرف أعلى مستويات للأجور هي القطاع المالي (75200 دج) والصحة (75200 دج) والتجارة والاصلاح (44800 دج)، بينما سجلت الأجور الأدنى في القطاع الخاص بالصناعات الاستخراجية (26800 دج) والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات (29400 دج ) وقطاع البناء (30800دج).

كما أظهر التحقيق أن الأجور التي تدفع في القطاع العمومي تبقى أعلى من تلك المسجلة في القطاع الخاص، وبذلك بسبب حجم بعض المؤسسات العمومية والتي تتوفر على شبكة أجور "مميزة".

ووفق ذات النتائج، يدفع القطاع العمومي أجورا شهرية متوسطة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص، حيث بلغ الأجر المتوسط الشهري 58400 دج في القطاع العمومي مقابل 34100 دج في القطاع الخاص اي بفارق 24300 دج.

ولدى تفصيله في أجور القطاعين، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن الأجر الصافي المتوسط للإطارات بلغ 88600 دج في القطاع العمومي مقابل 73700 دج في القطاع الخاص.

بينما بلغ الأجر الصافي المتوسط بالنسبة للأعوان المكلفين بالإشراف في القطاع العمومي 64100 دج مقابل 38000 دج في القطاع الخاص وأخيرا قدر أجر الأعوان في القطاع العام بـ40100 دج مقابل 26.900 دج في القطاع الخاص.

وحسب الشروح التي قدمها الديوان، فإن هذا المستوى "المرتفع نسبيا" في الأجور في القطاع العمومي يرجع إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث اليد العاملة ورقم الأعمال إضافة إلى اعتمادها شبكة أجور "مميزة".

وأشار أيضًا التحقيق الذي مس أزيد من 700 مؤسسة إلى أن التطور العام للأجور في سنة 2019 مقارنة بـ 2018 تميز بارتفاع نسبته 2 بالمائة.

‎اقرأ/ي أيضًا:

تبون: الدولة تعمل على تخفيف نسبة البطالة رغم الجائحة

الزيادة في الأجور.. مغامرة إقتصادية أخرى؟