فريق التحرير - الترا جزائر
يباشر نواب المجلس الشعبي الوطني، جلسات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الثلاثاء المقبل، على أن تكون جلسة التصويت يوم الأحد 31 أيار/ ماي الجاري.
السلطة تسعى إلى تمرير المشروع رغم رفض بعض أحكامه
وأفاد، اليوم السبت، بيان للمجلس أنه "يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة من يوم الثلاثاء 26 أيار/ ماي 2020 إلى الاحد 31 أيار/ماي 2020 لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020".
وتابع بيان الهيئة التشريعية أن "سيتم تقديم مشروع قانون المالية التكميلي من طرف ممثل الحكومة، خلال جلسة مساء الثلاثاء 26 أيار/ماي الجاري، في الساعة الثانية والنصف زوالًا، إلى جانب تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون، وبعد ذلك يشرع النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة".
كما أكد المصدر أنه ستتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون يوم الأربعاء 27 أيار/ماي الجاري، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا ليتم خلال نفس الجلسة الاستماع لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
أما بالنسبة لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية، فأكد البيان أنها "مبرمجةٌ يوم الأحد 31 أيار/ماي في الصبيحة وذلك بعد المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات حول إثبات عضوية نائب جديد".
وقرّرت إدارة المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الفارط، تقديم موعد مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي بقرابة أسبوع عن الموعد المقرر سابقًا بسبب طابعه الإستعجالي، الذي أكدته الحكومة عند إيداعها لمشروع القانون.
وتتزامن برمجة جسات المصادقة والمناقشة للمشروع، مع انشغال أحزاب الأغلبية بيرامجها الداخلية، حيث يرتقب حزب الأغلبية، حزب جبهة التحرير الوطني، دورة حاسمة للجنة المركزية في 30 من الشهر الجاري لانتخاب الأمين العام، فيما يعقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (القوة البرلمانية الثانية في المجلس)، مؤتمره الاستثنائي المخصّص لانتخاب مجلس وطني وأمين عام جديد، يوم الخميس 28 أيار/ماي الجاري.
فيما يرى متابعون أن السلطة ترمي إلى تمرير التشريع الجديد في شكل أمرية، وقطع الطريق أمام مساعٍ لمراجعة بعض أحكامه ومنها الزيادة في رسوم الوقود، التي عرفت معارضة شرسة خلال مناقشة ودراسة أحكام القانون على مستوى اللجنة المالية.
اقرأ/ي أيضًا: