17-مايو-2023

(الصورة: فيسبوك)

أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصًا، من بينهم امرأتين، في قضية تبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، وذلك بتواطؤ موظفين عموميين.

الرأس المدبر للشبكة كان يستورد الذهب من الخارج لبيعه في السوق السوداء بالجزائر مستعينًا بموظفين عموميين

وذكرت المصلحة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها إن هذه العملية النوعية جرت بحر هذا الأسبوع، وذلك بفضل الاستغلال الفعّال لمعلومة وردت في هذا الشأن، وهو ما مكّن من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، أي ما يعادل 24 مليون دولار.

وفي قائمة المحجوزات، يوجد أزيد من 135 كلغ من الذهب وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية؛ 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو؛ حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم. 

وقد أفضت التحريات المعمقة، والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات باتنة وقسنطينة وبسكرة والجزائر العاصمة، وكشف الأسلوب الإجرامي المنتهج.

ووفق تفاصيل الجريمة، كان يلجأ المدبر الرئيسي (59 سنة)، المقيم ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك.

بعد ذلك، يلجأ المدبر الرئيسي إلى بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء، ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع، وبتواطؤ موظفيّن (02) بإحدى البنوك الوطنية.

وقد اكتشف المحققون، إثر ذلك الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت 1100 مليار سنتيم.

وبعد استكمال التحقيق الأولي، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب المالي الاقتصادي المتخصص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، عن جناية القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.