أكد تقرير للبنك الدولي على الأداء الاقتصادي الجيد للجزائر أنّ النمو في النصف الأول من العام الجاري كان "قويا" حيث بلغ 3,9 بالمائة.
معدل التضخم عرف انخفاضا بلغ 4,3 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024
ووفق تقرير للبنك، نشر على موقعه الالكتروني، اليوم الاثنين، تناول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر لخريف 2024، كشف بأنّ هذا النمو كان "متنوعاً ومدعوماً بقطاع فلاحي قوي".
ولفتت وثيقة البنك العالمي، لتحسن في استقرار الأسعار، إذ عرف معدل التضخم انخفاضا بلغ 4,3 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وأضاف التقرير أنّ النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل "قويا ومدعوما بالقطاعات غير النفطية والاستثمار".
وأشار إلى أنّ النمو شهد تسارع إلى 4,1 بالمائة في عام 2023، فيما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا في النصف الأول من 2024 (+3,9 بالمائة على أساس سنوي) مدعوما بنمو ديناميكي في القطاعات غير الاستخراجية.
وأفاد بأنّ "نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا مما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا".
ولفت التقرير إلى أنّ "الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي ظل مستقرا خلال النصف الأول (+1بالمائة) بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في كانون الثاني/ يناير وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز".
وأشار البنك الدولي إلى "استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف" خلال هذه الفترة، موضحا أن احتياطات الصرف لا تزال "مريحة" حيث تمثل ما يعادل 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات في أيلول/سبتمبر الماضي.
وحسب التقرير؛ فإنّ تباطؤ التضخم، خلال 2024 راجع إلى "الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف".
ويتوقّع البنك الدولي؛ انتعاش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم "عودة النمو"، مبرزا القدرات المعتبرة لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر.
وفي السياق، شدّد التقرير على أهمية تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة، لبلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030.
