فريق التحرير - الترا جزائر

اتّهمت منظمة العفو الدولية، الحكومة الجزائرية باعتماد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، من أجل إسكات المعارضة وتكميم الأفواه التي تنتقدها.

من بين التعديلات المُدرجة على قانون العقوبات، معاقبة أيّ شخص تلقّى أموالًا من جهات داخل أو خارج الوطن، بعقوبة خمس سنوات إلى سبع سنوات

وقال فرع المنظمة غير الحكومة بالجزائر، في تعليق له على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن تنقيح قانون العقوبات سيمنح السلطات الرخصة للاستمرار في إسكات المعارضة وتكميم الأفواه التي تنتقد الحكومة.

وترى منظمة العفو الدولية، أن اعتماد البرلمان الجزائري مؤخرًا لقوانين جنائية مبهمة من ضمنها "نشر أخبار كاذبة للإضرار بالنظام العام" قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاثة سنوات، هي بمثابة مساندة صارخة لعمليات القمع التي تقوم بها السلطات لإسكات أصوات النشطاء والصحافيين والناقدين.

ودعت أمنيستي أنترناسيونال، السلطات الجزائرية إلى التخلي فوراً عن تلك القوانين التي تنتهك حرّية التعبير عن الرأي وتخالف بشكل واضح القوانين الدولية.

من جانبه، اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، القوانين الجديدة مكبلة للحريات ، مشيرا إلى أنها ستزيد من تقوية آلة القمع التي أسّس لها الرئيس السابق به بعد 20 سنة من الحكم.

وذكر "الأرسيدي" في بيان له، أنّ هذه الإجراءات الهدف منها الوقوف في وجه إرادة الشعب الجزائري المصمّم على انتزاع الحرية، وهي بذلك محاولات يائسة لن يجني منها أصحابها شيئًا.

وكان البرلمان الجزائري، قد صادق بالإجماع يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون يتضمّن تعديلًا لقانون العقوبات الحالي، بحيث تمّ تشديد العقوبات على الأفعال التي تمسّ بالنظام العام.

وأصبح القانون ينصّ على معاقبة كل من ينشر أو يروّج عمدًا بأيّة وسيلة أخبارًا كاذبة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين، وهذا بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود.

ومن بين التعديلات المُدرجة على قانون العقوبات، معاقبة أيّ شخص تلقّى أموالًا من جهات داخل أو خارج الوطن، بعقوبة خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دولار.

وتسلّط هذه العقوبة بمجرّد تلقي الأموال، بغض النظر عن تحقّق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها، وتُضاعف العقوبة إذا ما تمّ تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كان شكلها أو تسميتها.

وإذا تمّت هذه الأفعال تنفيذًا لخطة مدبّرة داخل أو خارج الوطن، تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات، مع معاقبة الفاعل بالعقوبات المقرّرة للجناية أو الجنحة المرتكبة، إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة.

اقرأ/ي أيضًا:

إيداع صحافي بولاية الوادي الحبس المؤقّت بسبب تصوير "حراك البطّالين"

اعتقالات الصحافيين.. "جريمة الصحافة" في الجزائر