فريق التحرير - الترا جزائر
أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بطي ملف سكنات (عدل 2)، وتوفير الأوعية العقارية للبدء في إنجاز سكنات "عدل 3".
اطلع وزير السكن على عدد السكنات الفائضة في ملف "عدل 2" وهذا على مستوى كل من ولاية الجزائر العاصمة بومرداس وتيبازة
ووفق بيان من الوزارة، مساء اليوم، أجرى وزير السكن لقاء عمل مع المسؤولين في أجرى بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، تناول إنهاء إنجاز وتوزيع السكنات للمواطنين في إطار ملف سكنات (عدل 2).
وأضاف البيان أنّ اللقاء جرى بحضور مسؤولي عدل ومسؤولي مديريات السكن على مستوى كل من الجزائر العاصمة، وبومرداس، والبليدة وتيبازة، إذ تمحور أيضا حول "عدد المكتتبين وتوفير الأوعية العقارية والنظر في مخططات التهيئة".
واطلع الوزير على "عدد السكنات الفائضة في ملف عدل 2 وهذا على مستوى كل من ولاية الجزائر العاصمة بومرداس وتيبازة، بالإضافة إلى الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم وسكناتهم.
كما استعرض اللقاء مسـألة " المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات، فبعد إحصاء 1440340 مسجلا على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3 وانطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية وهذا للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية".
وأوضح البيان أنّ "المعالجة والمقاربة الأولية أسفرت عن إحصاء 1024342 مسجلًا موزعين عبر كامل التراب الوطني ويمكن إعطاء بعض الأرقام لعدد المسجلين عبر الولايات التالية : - ولاية الجزائر العاصمة 252000 - ولاية وهران 86400 - ولاية البليدة 45500 - ولاية الشلف 18184 - ولاية الأغواط 3887 - ولاية باتنة 26619 - ولاية بشار 1403 - ولاية تلمسان 19315 - ولاية عنابة 26122 - ولاية قسنطينة 36245 - ولاية بجاية 20811 - ولاية أولاد جلال 533.
وفي السياق بحث الوزير "جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 3 و الشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم".
وبخصوص الأوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر بومرداس البليدة تيبازة، سجل البيان، تقديم عروض من المسؤولين الولائيين على السكن، تعلقت أساسًا بـ" مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية المقترحة مع إنشاء مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية و الثقافية بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية و هذا لخلق بيئة متكاملة" .
وفي هذا المنحى، أمر بلعريبي بـ" إجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية".
وبالإضافة إلى ما سبق نبه الوزير إلى أهمية "تقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الاستدامة.
" كما دعا المسؤوليين المعنيين بـ" تقديم أربع اقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة استيعاب عدد السكنات، وإعداد دراسة حول طبيعة التربة، حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات و مدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة."
وفي إطار ذي صلة؛ تناول الاجتماع مسألة "ربط الأقطاب بمختلف الشبكات كالغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه مع ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إيداع أتربة الردم بشكل لا يعيق سرعة إنجاز المشاريع."
وفي الإطار؛ قدم كل من: " المركز الوطني للدرسات والبحوث المتكالمة في البناء " و"مركز الدراسات و الإنجاز العمراني – البليدة –" دراستين متلائمتين تتلائمين والرؤية المستقبلية لمشروع عدل 3 .
وختم البيان بأن الاجتماع تناول أيضا العرض الخاص بـ" الأغلفة المالية التقديرية لمختلف مخططات التهيئة المقترحة مع وضع مخطط لكل ما يعيق عملية الإنجاز".
