أكّد حزب العمال على ضرورة رفع الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور للعمال بشكل عام واعتماد تدابير من شأنها رفع القدرة الشرائية للمواطنين.
حزب العمال: العمال الجزائريون بحاجة إلى استعادة حرياتهم الديمقراطية والنقابية، وحق التظاهر والتعبئة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة حقيقية
وأوضح الحزب في بيان له بمناسبة عيد العمال، أن مسألة القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع لا تزال عالقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المنتجات.
ومن هنا، تأتي الحاجة الملحة ، وفق الحزب، إلى رفع الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور للعمال بشكل عام، وزيادة قيمة النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي، واعتماد مبدأ السلم المتدرج للأجور والمعاشات التقاعدية لإلغاء الآثار المدمرة للتضخم.
ويقدّر الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر بـ20 ألف دينار جزائري، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرّها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث كان قبل ذلك يساوي 18 ألف دينار.
وأكدت التشكيلة السياسية التي تقودها لويزة حنون أن "العمال الجزائريين بحاجة إلى استعادة حرياتهم الديمقراطية والنقابية، وحق التظاهر والتعبئة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة حقيقية".
وأبرز أنه "لهذا السبب، يجب إلغاء القوانين النقابية التقهقرية التي تضع عقبات أمام الحق في التنظيم والممارسة الحرة للحريات النقابية أو إعادة صياغتها بالكامل، كما أكدت النقابات العمالية في مناسبات عدة".
وقدّم الحزب بالمناسبة "تحية للنقابات العمالية والعمال الجزائريين الذين نظموا رغم القيود المفروضة على حرية التظاهر، نشاطات محلية مختلفة لوقف حرب الإبادة للشعب الفلسطيني وتأكيد دعمهم لفلسطين".
كما قدّم تحية إلى كل العمال وعائلاتهم الذين سقطوا ضحايا رصاص وقصف الجيش الصهيوني في غزة والضفة الغربية والقدس وفي حدود 1948، حيث تم فصل عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من مناصب عملهم واعتقال و/أو قتل العشرات منهم.
وأشاد بمئات الملايين من العمال والشعوب الذين لم يتوقفوا أبدًا عن التظاهر والتعبئة لوقف المذبحة في غزة/فلسطين، موجها التحية للنقابات العمالية والعمال في كل القارات الذين يواصلون التحرك لوقف/منع شحن الأسلحة والذخائر للكيان الصهيوني (تركيا، إسبانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، الهند..).
