فريق التحرير - الترا جزائر
طالب حزب العمال بالسحب الفوري لمشروع قانون نزع الجنسية عن الجزائريين المقيمين في المهجر، واعتبره طريقًا لإرعاب الجزائريين وحرمانهم من حقهم الأصيل في التمتع بجنسية وطنهم.
اعتبره محامون وحقوقيون مخالفًا للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر
وأوضح الحزب في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا القانون يهدف الى تخوين أي رأي يخالف الاختيارات السياسية للحكومة في جميع المجالات.
وأشار الحزب الذي تقوده لويزة حنون، إلى أن الجنسية الجزائرية تسير في شريان الجزائريات والجزائريين، لا يمكن نزعها ولا يقبل المساس بها لكونها حقّ طبيعي.
واعتبر الحزب أنه من غير الممكن وصف وتشخيص هكذا قانون تمييزي، يهدف الى ترعيب إخواننا في المهجر بعقوبة مهينة لأنها تسلب فردًا من أفراد المجموعة الوطنية من جزائريته.
وشدّد على أن المطلب الوحيد من وجهة نظر الديمقراطية الحقة أمام هذه الخطوة الخطيرة ،هو سحب هذا القانون التسلطي الخاص الذي اقترحه وزير للعدل بلقاسم زغماتي وينتظر اعتماده قريبًا.
وشبه الحزب هذا القانون بتعديلات قانون العقوبات الذي فتح حسبه الباب الباب حسبه للانزلاقات التي طالت مناضلين، وأدى إلى عقوبات قضائية شديدة بحقّ النشطاء بتهم وهمية تتعلق في حقيقة الأمر بممارسة السياسة والإدلاء بالرأي السياسي.
ومنذ الإعلان عنه أمس، يُثير هذا القانون جدلًا واسعًا، حيث اعتبره محامون وحقوقيون مخالفًا للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر واعتبروا اعتماده مستقبلًا طريقا لمعاقبة الناشطين السياسيين وحرمانهم من جنسيتهم الجزائرية.
اقرأ/ي أيضًا:
سحب الجنسية الجزائرية يثير الجدل.. قانون على المقاس؟
جزائريون يستنكرون مشروع قانون سحب الجنسية