يرى عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم، أن الترشح للانتخابات الرئاسية ليست مسألة شخصية في تقاليد حزبه، ما يعني تأخير الطموح الشخصي أمام ما تقرره مؤسسات الحركة.
حساني شريف: القضية غير مرتبطة برغبتي الشخصية، بل بتقدير مؤسسات الحركة، وقد تربَّينا على الالتزام التنظيمي والسياسي والأخلاقي بكل ما تفرزه مؤسسات الحركة من خيارات وقرارات، حتى ولو مست البعد والرغبة الشخصية
وقال حساني شريف في حديث خصّ به "الترا جزائر"، مُجيبا حول ما إذا كان له طموح للتقدم للرئاسيات، إنه "وفق تقاليدنا السياسية وخلفيتنا الفكرية ورؤيتنا التأصيلية، فإن مسألة الترشح لا تكون بمنطلق شخصي، بل هي لمن يُحمَّل إياها حتى يُعان عليها".
وبناء على ذلك، يضيف، رئيس حمس أن القضية "غير مرتبطة برغبتي الشخصية، بل بتقدير مؤسسات الحركة، وقد تربَّينا على الالتزام التنظيمي والسياسي والأخلاقي بكل ما تفرزه مؤسسات الحركة من خيارات وقرارات، حتى ولو مست البعد والرغبة الشخصية".
وبالتالي –يتابع- "فالمسألة بالنسبة إلينا جميعًا خاضعة للتقدير الجماعي لمؤسسات الحركة، وسأكون ممتثلا وملتزمًا بكل قراراتها".
ورغم ما يظهر من تحفظّ في الجواب، تبدو مسألة ترشح حساني شريف واردة جدا، بالنظر لتقاليد الحزب الذي دائما ما يقدم رئيسه في حال قرّر خوض غمار الرئاسيات.
ويعدُّ حساني شريف من الشخصيات التي لها حضور قوي داخل حمس، فقد كان نائبا في البرلمان وعمل مسؤولا للتنظيم في المكتب الوطني للحركة، وتم تقديمه في المؤتمر الأخير ليكون رئيس الحركة.
ومنذ صعوده للقيادة السنة الماضية، يتحرك الرجل بكثافة في الولايات لتقديم خطابه السياسي والحديث عن القضية الفلسطينية وتفقد هياكل حزبه المحلية، كما أنه كان أكثر رؤساء الأحزاب استقبالا من الرئيس عبد المجيد تبون في الفترة الأخيرة، وهو يمتاز بلغة نقدية هادئة غير صدامية.
لكن رئيس حمس قد يجد من ينافسه في ظل طموح شخصيات أخرى وازنة داخل الحركة في الترشح، مثل عبد الرزق مقري الرئيس السابق للحركة الذي عبّر في السابق عن اهتمامه بالرئاسيات.
لذلك، يطرح متابعون بإلحاح منذ فترة سؤالا حول كيف ستحسم مشاريع الترشح في حركة مجتمع السلم؟
ردّا على ذلك، يجيب حساني شريف، بالقول: "الحركة حزب مؤسسي ديمقراطي له تقاليد تنظيمية راسخة وتجربة سياسية متراكمة في إدارة مثل هذه الاستحقاقات، فقد خاضت 6 انتخابات رئاسية بأشكال مختلفة انتقلت فيها من الترشح إلى التحالف إلى المقاطعة والممانعة، مما اكسبها تجربة ستساعدها على تحمل المسؤولية السياسية والوطنية اتجاه هذا الاستحقاق".
وبشأن الآليات التي ستعتمد لحسم القرار ، يقول: "بعد المسار التشاوري الموسع الذي سيجتهد فيه المكتب التنفيذي الوطني لتقديم تقدير موقف، فإن مجلس الشورى الوطني هو الهيئة السيادية المستقلة العليا في اتخاذ القرار والموقف".
وفي حال قرار المشاركة الوارد جدا، لا يستبعد رئيس حمس توسيع دائرة التعاون مع أحزاب وشخصيات فاعلة.
ويذكر ردّا على إمكانية خوض الرئاسيات في إطار تحالف رئاسي، إن استحقاقا بحجم الرئاسيات، "لا شك أنه سيفتح المجال للتشاور والتواصل والحركة منفتحة على كل الاتصالات والمشاورات".
ويردف في هذه النقطة: "تبقى الخيارات مفتوحة وممكنة في اطار ما تقرره المؤسسات، وإن كانت الديمقراطية تقتضي التعددية والتنافسية وأن الأحزاب تأسست في طبيعتها وفق برامج وأفكار لتتنافس فيما بينهما عبر الإرادة الشعبية من أجل الوصول إلى الحكم".
لذلك، من الطبيعي، يتابع رئيس حمس، لأي مترشح يحمل مشروعا وطنيا "أن يسعى إلى تحقيق تحالفات انتخابية قبل الانتخابات، أو إلى تحالفات سياسية بعد الانتخابات".
رئيس حمس:"هناك مطالبات جماعية للأحزاب السياسية بتغيير قانون الانتخابات والقوانين الناظمة للعملية الانتخابية، بما فيها ما يتعلق بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات
وفي اعتقاد حساني شريف، فإن شروطا ينبغي أن تتوفر لإنجاح الرئاسيات وإتاحة الفرصة الجميع، مركزا في هذا الجانب على قانون الانتخابات.
ويؤكد أن المسألة لا تقتصر على حمس، إذ أن "هناك مطالبات جماعية للأحزاب السياسية بتغيير قانون الانتخابات والقوانين الناظمة للعملية الانتخابية، بما فيها ما يتعلق بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات".
وليس عيبا، وفق المحدث "أن تتم مراجعة ذلك بناء على التجارب الانتخابية السابقة، والتي تكشف عادة عن الثغرات والاختلالات التي تؤثر سلبا على نزاهة ومصداقية الانتخابات".
ومن الجانب العملي، يقول "لقد أوعزنا المجموعة البرلمانية أن تبادر إلى تقديم مشروع تعديل لقانون الانتخابات ونحن بصدد تحيين هذه المقترحات وفق المستجدات والتطورات والمتغيرات، وسنعلنها للجهات الرسمية وأمام الرأي العام في وقتها المناسب".
وعدا ذلك، تمنى مسؤول حمس أن "يتعمق الحوار الوطني الجاد والمسؤول بين السلطة والأحزاب السياسية في ذلك، حتى نذهب جميعًا إلى انتخابات أكثر مصداقية وشفافية ونزاهة".
وتعرف حمس التي اشتهرت بزعميها الراحل محفوظ نحناح، بأنها حزب ذو توجه إسلامي وطني، وهي حاليا تصنف نفسها في خانة المعارضة، وتحتل المرتبة الثانية بعد جبهة التحرير الوطني في أكثر الأحزاب قوة في البرلمان.
