فريق التحرير - الترا جزائر

توالت ردود فعل وطنية ودولية، على قرار المحكمة الإدارية بالعاصمة اليوم، حلّ جمعية "تجمع-عمل-شبية" المعروفة اختصارا بـ"راج".

أمنيستي: قرار حلّ "راج" صفعة لحقوق الإنسان في الجزائر

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الحكم الصادر، إن قرار حل "راج" بمثابة صفعة لحقوق الإنسان في الجزائر.

 كما ذكرت المتحدثة في بيان للمنظمة غير الحكومة، أنه مؤشر مقلق حول تصميم السلطات على تشديد قمعها على النشاط المستقل، والحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

ويُعدّ إغلاق منظمات المجتمع المدني، وفق أمنستي، أحد أشد القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، لأن القيام بذلك في محاولة لإسكات الانتقاد وسحق المعارضة يعتبر، بكل بساطة، عملاً غير قانوني ولا يمكن تقبله.

من جانبه، ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة بالقرار الصادر، معتبرا  ذلك سابقة منذ حلول التعددية السياسية، الجمعوية والإعلامية التي أقرها دستور  1989.

وعبّر الأفافاس في بيان له عن تضامنه المطلق مع جمعية راج واعتبر أن  الممارسة الجمعوية حقا مكفولا دستوريا ومن الخطير والمرفوض المساس به أو التراجع عنه.

ووصف الأفافاس جمعية "راج"، بأنها تمثل إرثا شعبيا مهما بحيازتها على تاريخ نضالي ثقيل في سبيل الديمقراطية، الحريات وحقوق الإنسان و ذلك منذ إقرار التعددية ببلادنا و ساهمت بشكل مؤثر في صقل الفكر النضالي السلمي لدى الشباب الجزائري.

واعتبر أن المساس بها إنما هو تشكيك غير مبرر في نضالات الجزائريات و الجزائريين من أجل الديمقراطية و الحريات.

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء يحلّ "راج" ومحاموها يستأنفون القرار

الداخلية تلتمس من القضاء حلّ جمعية "راج"