رحبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الاثنين، بقرار مجلس الوزراء بشأن استيراد المواد الأولية الموجهة للإنتاج الصناعي.
مجلس الوزراء قرّر عدم منع استيراد المواد الأولية الموجهة للإنتاج الصناعي الحيوي
وفي بيان لها، أفادت "حماية المستهلك، بأنّها "نتابع باهتمام بالغ الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والذي تناول عدة قضايا تهم المواطن الجزائري لا سيما ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، تنظيم الأسواق وضبط عمليات الاستيراد".
وثمنت القرارات الصادرة بشأن مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني واعتبار حماية المواطن من الأسعار غير المعقولة أولوية قصوى. مشدّدة "إذ نؤمن بأن تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري أو تحديد هوامش الربح مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع."
وأشارت إلى أنّ "ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني سيساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات المواطنين."
وهنا اعتبرت أن "إشراك واستشارة المصالح المعنية للتنظيمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد."
كما أكدت على "أهمية جهاز الرصد والمتابعة الخاص بمراقبة الأسواق من حيث الوفرة والأسعار وضرورة إدماج تنظيمنا لأجل استشراف أوسع وأعمق لما له من خبرة تعود لسنوات بفضل شبكة الرصد التي يمتلكها والتي تكهنت باختلالات صدقت كلها."
ووفق المصدر "ستواصل المنظمة تعاونها مع السلطات لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته."
وقرّر، الأحد، مجلس الوزراء "عدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تُستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية. مع إخضاع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المُسبق."
وأوضح الرئيس تبون خلال الاجتماع أن "الجزائر لم ولن تمنع الاستيراد". مؤكدًا أنّها "تلجأ إليه فقط في حالات الضرورة، من أجل تشجيع الإنتاج الوطني على الازدهار والتطور وحمايةً لاحتياطاتها المالية بما يقوي اقتصادها ويحافظ على استقرارها."
كما أمر الحكومة بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، من خلال سنّ قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها.
وهنا حض الرئيس تبون الحكومة على "توخي أعلى درجات الحذر ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات."
