اعتبرت حركة مجتمع السلم، الجمعة 26 كانون الثاني/جانفي 2024، البنود التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضدّ الكيان الصهيوني "غير كافية لتوقيف العدوان".
حركة مجتمع السلم: حُكم محكمة العدل الدولية يُشكل انتصارًا سياسيًا مهمًّا للقضية المركزية
وفي بيان للحركة، قالت إنّه "تابعت حركة مجتمع السلم التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف القضية الفلسطينية المركزية، انطلاقًا من القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، بعد التداول في حيثيات الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، والذي جاء في ستة بنود تُلزم الكيان باتخاذ كافة التدابير من أجل التوقف عن ارتكاب جرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة الجريحة والصامدة، وكذا الكف عن التحريض الذي يمارسه قادة الكيان الصهيوني، والتأكيد على معاقبة المحرضين وإلزامهم بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع."
وتابعت: "وإذ تَعتبر الحركة أن هذه البنود غير كافية لأجل توقيف هذا العدوان، إلّا أنها تشكل انتصارًا سياسيًا مهمًّا للقضية المركزية، ساهمت فيه دولة جنوب أفريقيا من خلال المبادرة إلى متابعة الكيان الصهيوني والتفاف المجتمع الدولي الحر حول الدعوى، ومناصرتها والعمل على أساسها من أجل الوصول إلى استرجاع الحق الفلسطيني الكامل، رغم أن قرار المحكمة الدولية أرخ للأحداث انطلاقا من 07 تشرين الأول/أكتوبر 2023 فقط، دون العودة إلى مسار وتاريخ القضية والانتهاكات الصهيونية منذ 77 سنة."
وثمّن الحزب السياسي مواقف الدول الداعمة لمبادرة جنوب أفريقيا، وعلى رأسها قرار الجزائر القاضي بتحرك البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتقدمها بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بغية إعطاء قوة إلزامية لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف الحرب وكل أشكال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكانت الخارجية، أعلنت، مباشرة بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، المشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة.
وقبلها، جدّدت، الجزائر تقديرها ودعمها الكبيرين لجنوب أفريقيا لإحالتها إلى محكمة العدل الدولية التي اعترفت للتو بشكل مدو بمزايا نهجها، بحسب بيان للخارجية.
واعتبرت الجزائر أن "حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة."
كما أخذت الجزائر علمًا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد، وفق المصدر.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، لاحقًا، حكمًا، يأمر "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها. ورفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
بعثة الجزائر بنيويورك باشرت المشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة
كما أقرّت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل". مشيرة إلى أنه على الأخيرة "اتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأضافت أنه على "إسرائيل" الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
ويتعيّن على "إسرائيل" أن ترفع تقريرًا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة، وفق قرار المحكمة.
