فريق التحرير - الترا جزائر
رفضت حركة مجتمع السلم "حمس"، استعمال المغرب مبرّرات الخلاف مع الجزائر، كذريعة لإعلان التطبيع مع "إسرائيل"، وذكرت أنها تراهن على العقلاء الرسميين في إبطال الاتفاق.
بيان "حمس": ملكية الدول المغاربية لحارة المغاربة في القدس الشريف تُحمّلهم مسؤولية جماعية ليبقوا على رأي واحد
وأوضحت "حمس" في بيان لها، أن "تبرير التطبيع من بعض الأشقاء المغاربة ومن على رأيهم بالمشاكل مع الجزائر تبرير باطل كذلك ولا أساس له"، مشيرة إلى أن "هذا الإعلان ما هو إلا نتيجة مؤسّفة لمسار تطبيعي طويل لم يكن معلنًا ولكنه لم يكن خافيًا عن المهتمين بالقضية الفلسطينية والمناصرين لها".
وأبرزت "حمس" أنه مهما كانت الخلافات شديدة، "فإن سكان المغرب العربي شعب واحد لا يقبلون إدخال الأجنبي المتأمرك والمتصهين بينهم، وأن ملكيتهم التاريخية القانونية لحارة المغاربة في القدس الشريف تحمّلهم مسؤولية جماعية ليبقوا على رأي واحد في مناصرة القضية الفلسطينية".
وأشارت الحركة إلى أن "انكشاف السياسة التطبيعية المغربية الرسمية وخروجها للعلن ضمن الموجة التي دشنتها دولة الإمارات قد تؤدّي إلى الانخراط التام للنظام المغربي في محور التآمر على وحدة الأمّة"، ما يفرض حسبها علينا في الجزائر، في حالة عدم التراجع والتصحيح، "تهديدًا من الدرجة القصوى يجب الاحتراز منه".
وقالت "حمس" إنها رغم خطورة الموقف، تؤكّد ثقتها في "العقلاء الرسميين وفي ثبات موقف القوى السياسية والاجتماعية والثقافية وثبات القوى الجماهيرية في المغرب الشقيق"، و"قدرتهم على إبطال هذا الاتجاه المضر بمقدساتنا ومصالحنا جميعا".
كما انتقدت "حمس" ارتكاز البيان الملكي الرسمي على قضية التعايش بين الأديان لتبرير التطبيع، وقالت إن ذلك "باطل وخارج الموضوع إذ الموقف من الكيان الصهيوني موقف من كيانٍ محتلٍ لأرض هي أرض فلسطينية عربية إسلامية لا يجوز التفريط فيها دينًا وانتماءً لأمتنا وتمسكًا بوطنيتنا".
اقرأ/ي أيضًا:
"حمس" تحذّر من التوجّهات المشبوهة لبعض الوزراء
"حمس" تقرر التصويت بـ"لا" على دستور تبون