فريق التحرير - الترا جزائر

طالبت حركة مجتمع السلم، بإدراج مادّة جديدة في الدستور المقبل للبلاد، تتضمّن تجريم استعمال الفرنسية كلغة تداول في المؤسّسات الرسمية، وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية.

طالبت "حمس"، بتعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسّسات والوثائق الرسمية

وجاءت دعوة "حمس"، المحسوبة على التيار الإسلامي، في سياق انتقادها لمسودة الدستور التي طرحتها الرئاسة للنقاش العام، خاصّة في موضوع الهوية الوطنية للجزائر.

ودعت الحركة كذلك، إلى وضع مرجعية بيان أول نوفمبر، ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها، واعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرًا من مصادر التشريع.

ويتضمّن بيان أول نوفمبر الذي أعلن انطلاق الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي سنة 1954، إشارة إلى أن بناء الجمهورية الجزائرية في إطار المبادئ الإسلامية.

ولا ينصّ الدستور الحالي أو المسودة المعروضة للنقاش، على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، ويكتفي في المادة الثانية منه بالنص على أن الإسلام هو دين الدولة.

وفي موضوع اللغة الشائك في الجزائر، طالبت "حمس"، بتعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسّسات والوثائق الرسمية، وتجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات الرسمية، واعتبار العربية والأمازيغية شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور.

من جانب آخر، قالت "حمس" إن ما يحدث في ليبيا، له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي، وأشارت إلى أن حضورها في التحولات بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر.

واعتبرت الحركة، ما وصفته بـ "الاندحار والهزائم الكبرى لمليشيات الجنرال حفتر المسنود خارج إطار القانون الدولي من قوى خارجية انقلابية تعيث في البلاد العربية فسادًا وتنشر الفوضى،هي بشائر خير يجب دعمها ومساندتها".

وفي موضوع فلسطين، أكّدت "حمس" دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني بكل الوسائل ودعت الجزائريين إلى المزيد من النصرة، وطالبت السلطات الجزائرية وكل الحكومات العربية والإسلامية إلى حماية الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم.

اقرأ/ي أيضًا:

حركة "حمس": الأمل الذي جاء به الحراك يذبل يومًا بعد يوم

نوّاب "حمس" يوجّهون رسالة للبرلمان الأوروبي: لا للتدخّل في شؤون الجزائر