توقفت حركة مجتمع السلم عند الذكرى 35 لأحداث 5 تشرين الأول/أكتوبر 1988 التي شهدت أوّل انتفاضة للجزائريين ضد نظام الحزب الواحد.
حركة مجتمع السلم أبرزت أنها تؤكد بإصرارٍ على عدم تقييد الحقوق والحريات والضمانات المكفولة بموجب الدستور
وقالت الحركة في بيان لها إن هذا التاريخ ساهم في بعث أول انتقال سياسي في الجزائر من عهد الأحادية السياسية إلى التعددية الحزبية، في ظل أجواء أزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية خانقة، مقابل حالة تردد واضطراب وصراع داخل منظومة الحكم فرضت عليها التطورات تصدير أزماتها المتراكمة طيلة 26 سنة من الاستقلال.
وأوضحت أنه على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود، فقد أعاد فيها الشعب الجزائري موجةً أخرى من الاحتجاجات من خلال الحراك الشعبي السلمي في 22 شباط/فيفري 2019، والذي لخَّص فيها الشعب الجزائري آفتَي الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي، وطالب بصوت عال بتحقيق الإصلاح والتغيير.
وأكدت الحركة بالمناسبة أن مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي المرفوعة في 05 تشرين الأول/أكتوبر 1988 وفي حراك 22 شباط/فيفري 2019، والتي تستهدف الحرية والتعددية والتنمية، تقتضي الذهاب نحو توافق وطني جامع، واستدعاء الحكمة والرشد لوقف الإخفاق السياسي والفشل الاقتصادي والتراجع التنموي والترهل الاجتماعي.
وأبرزت الحركة أنها تؤكد بإصرارٍ على عدم تقييد الحقوق والحريات والضمانات المكفولة بموجب الدستور والقانون، وأنَّ الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة والجمعيات الوطنية ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وأنَّ الدور التاريخي لها مقدَّر، ويجب تثمينه والاحتفاء به، وعدم تقييده أو تحييده أو استبداله.
كما أكدت "حمس" بهذه المناسبة على ضرورة تحمل السلطات السياسية مسؤولية رعاية الحقوق وتجسيد النصوص القانونية والدستورية، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية اتجاه المواطنين، لتحقيق العيش الكريم، وحماية البلاد من كل أشكال التهديد والاستهداف.
وجددت الحركة دعوتها إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل وجاد، تقوده السلطة بمشاركة الأحزاب السياسية، ويدشِّن مرحلة من المراجعات والمصارحات والمصالحات، بهدف تقوية الجبهة الداخلية، وإنعاش قيم الحرية ومعايير الديمقراطية.
وطالبت في نفس السياق بصياغة أرضية وطنية جامعة وملزمة، تكون بمثابة مدخل حيوي لعقدٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، يضع الأسس والمرتكزات الأساسية لرؤية تنموية شاملة عادلة، تكرِّس الشراكة السياسية الوطنية، في إطار احترام التعددية، وقواعد التنافس الشريف، ومعايير الحكم الرشيد.
وبخصوص الوضع في الأراضي المحتلة، عبرت "حمس" عن استنكارها الشديد للاقتحامات الصهيونية المتكرِّرة للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه، بمناسبة عيد العرش المزعوم، والاعتداء على المقدسات.
ودعت الدول العربية والإسلامية -وفي مقدمتها الجزائر- إلى تقديم الدعم الفعلي للشعب الفلسطيني، لتعزيز صمود المرابطين في المسجد الأقصى، وتجريم ورفض كلِّ أشكال التطبيع، الذي تعتبره الآلة الهمجية الصهيونية غطاءً لشرعنة إجرامها، وطوقَ نجاةٍ لفكِّ عزلتها في المنطقة.
كما جددت الحركة رفضها للانقلابات العسكرية والتدخلات الأجنبية، وقالت إنها تشدُّ على يد المبادرة الجزائرية للوساطة في النيجر، ودعت إلى تجنيب المنطقة ويلات الحروب والتوترات التي لا تزيدها إلا فقرًا وتخلُّفًا وتوسعًا للنفوذ الأجنبي، وزيادةً في الهجرة غير الشرعية، وانتشارًا للجماعات المتطرِّفة، والإرهاب والجريمة المنظمة.
