قال الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة، إن "مصادقة المجلس النقدي والبنكي على اعتماد مكاتب الصرف في الجزائر خطوة إيجابية للساحة المالية الجزائرية".
خبير: عدد مكاتب الصرف الموجودة في الجزائر بلغت 46 مكتبًا
وأوضح نبيل جمعة، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن " المشكل المطروح يتعلق بطرق تمويل مكاتب الصرف المزمع اعتمادها وأن حل هذا الإشكال سيكون عبر تعليمة أونظام أو قانون يتوقع أن يقدمه البنك المركزي ليوضح بكل شفافية طرق تمويلها".
في الصدد، أشار المتحدث إلى أن عدد مكاتب الصرف في الجزائر التي تمتلك الاعتماد من قبل لجنة النقد والصرف الموجودة ببنك الجزائر يصل إلى 46 مكتبًا في انتظار السماح للمكاتب الجديدة بمباشرة مهامها.
ويوم أمس، أعلن بنك الجزائر عن مصادقة المجلس النقدي والبنكي على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف في الجزائر.
وأبرز بنك الجزائر، أنّ "المجلس النقدي والبنكي صادق في دورته العادية يوم 21 أيلول/سبتمبر الجاري، برئاسة محافظ البنك، صلاح الدين طالب، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف".
ويهدف المشروع، إلى "توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب.
وأضاف: "المصادقة على هذا النص تندرج في إطار مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع".
من جهة أخرى، وفي شرح للمهام التي ستقوم بها مكاتب الصرفي في الجزائر، أفاد المصدر ذاته بأنّ " مجال نشاطات هذه المكاتب سيشمل عديد العمليات".
وأوضح أن العمليات تتعلّق بتلك الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين، من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، وتكاليف إجراء الدراسات والتربصات".
وفي تصريحات سابقة، أوضح وزير المالية لعزيز فايد بأنّ "النصوص التطبيقية الخاصة بالترخيص لفتح مكاتب الصرف ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على القانون النقدي والمصرفي الجديد".
واعتبر متابعون، أن خطوة منح الاعتماد لإنشاء مكاتب الصرف في الجزائر يؤكد سعي الحكومة للقضاء على الأسواق الموازية لبيع العملات المنتشرة في كل ولايات الوطن.
