تزامنًا مع إعلان الرئيس تبون عبد المجيد تبون، عن انتخابات رئاسية مسبقة، قبل ثلاثة أشهر عن موعدها، ذهب بعض القراءات إلى أن الرئيس تبون سيواصل مهامه على رأس السلطة، بدعوى وجود تحديات إقليمية وأمنية في المنطقة.
في الوقت الذي باشرت بعض الأحزاب في دعوة الرئيس تبون للترشح لعهدة ثانية، تسعى فعاليات أخرى إلى طلب المزيد من الحريات وفتح الفضاء الديمقراطي
تقييم العهدة الرئاسية الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، من شأنه أن يفتح سجالًا كبيرًا يتعلق أساسًا بحرّية التعبير وفتح المجال السياسي؛ ففي الوقت الذي باشرت بعض الأحزاب في مدّ اليد للرئيس بدعوته للترشح لعهدة ثانية، تسعى فعاليات أخرى إلى طلب المزيد من الحريات وفتح الفضاء العام لممارسة ديمقراطية للفعل السياسي والإعلامي.
في الوقت الذي لم يعلن فيه الرئيس تبون موقفه من التقدم للسباق الرئاسي للمرة الثانية، بدأت أصوات كثيرة في تقييم العهدة الأولى، بل وتزكيه للتقدم للرئاسيات، وهو ما يعني أن بعض الفواعل السياسية من المحيط السياسي تسعى لدفعه لتقديم الترشح واستكمال مشاريعه المعلنة في خطاب الحملة الانتخابية للرئاسيات في نهاية 2019، وتعهداته الـ 54 أيضا.
بالعودة إلى خطابات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بتقييم منجزاته، يتضح جليًا أن المرحلة الحالية تستحق منه مواصلة المسيرة، خصوصًا وأن بعض الفواعل السياسية في البلاد، تدعوه إلى المضي نحو الترشح لولاية ثانية.
وفي هذا الصدد، سبق للرئيس تبون أن تلقى نداءات من نواب من أحزاب الموالاة تدعوه للاستمرار والترشح لعهدة ثانية، ففي الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان بغرفتيه، في الـ 25 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، شدد الرئيس في خطابه الذي تناول الوضع في البلاد والتطورات الداخلية والخارجية، رد على طلب الترشح بأن " الكلمة للشعب، وإن شاء الله يعطينا الصحة الكافية".
يشير متابعون للشأن السياسي في الجزائر، إلى إن الرئيس تبون باشر "حملة انتخابية" غير معلنة، بزيارة ولايات الجلفة وتندوف لتفقد المشاريع التنموية، وتنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي في إطار منجزات مشروع " الجزائر الجديدة"، فضلا عن سعيه في إبراز تنفيذ وعوده التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية قبل اعتلاءه كرسي الرئاسة وعقب فوزه.
في انتظار مستجدات الساحة السياسية، وأن تفصح الأحزاب عن رأيها بخصوص الاستحقاقات المقبلة، يطرح البعض سؤالًا جوهريًا: لماذا يحجم الرئيس عن الإعلان عن رغبته في مواصلة العمل على رأس الرئاسة الجزائرية؟
فبالرغم من توافر عديد المعطيات المتعلقة بإمكانية البدء في مباشرة الدفع بالحوار السياسي مع الأحزاب السياسية وفتح مجال الحريات، إلا أن هناك من يرى أن الإعلان سابق لأوانه، بحجة أن الرئيس منهمك في مواصلة " تكريس التزاماته أمام الشعب" قبل توليه منصب الرئاسة، بمنطق "الفعل لا الكلام" وبمبدأ "العمل لا المنصب لبناء دولة قوية".
خطوة كبرى
الشعب هو الفيصل في هذه الخطوة السياسية الكبرى، هذا رد الرئيس تبون حول ما إذا يرغب في مواصلة المسيرة، وهو السؤال الذي فتح الباب أمام عدة تأويلات تتعلق أساسا بإمكانيته المواصلة، أمام ثقة الشعب الجزائري، فهو " مقياس اختبار حقيقي للرئيس، خاصة بعد تقييم شعبي لعهدة الرئيس والإنجازات التي تحققت فترة حكمه الأولى عبر قواعد الفعاليات السياسية والمدنية في الساحة.
بدورها، لا تزال الأحزاب السياسية تجس نبض الفضاء العام، خاصة وأن الإشكال المطروح حاليًا، يتعلق بمدى قدرتها على تجنيد قواعدها الحزبية في شحن المواطنين للانتخابات الرئاسية، والاستعداد لخوضها سواء بالإفراج عن أسماء ينافسون في الاختبار الرئاسي، أو الإقرار بدعم مرشح ما.
كما أن الوضع العام يتجه نحو إقرار أن التغيير الذي حصل في 2019، " فورة شعبية" مكنت من سدّ بعض المنافذ التي حاولت زعزعة استقرار البلاد، ومن هذا المنظور كشف رئيس حركة البناء الجزائري، عبد القادر بن قرينة، على "أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات لا سيما محاولات بعض الأطراف الساعية لزعزعة استقرار البلاد".
وشدد بن قرينة عقب استقباله من قِبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، على ضرورة توحيد الصفوف، وإعطاء الوقت لتنفيذ البرامج ما يدعم استقرار الدولة.
أجواء باهتة
وبخصوص الوضع السياسي في البلاد، فإن بعض الأحزاب تتحفظ على أجواء الممارسة السياسية في البلاد، في إطار التضييق على الحريات، وهي ممارسة تحدّ من النقاشات والندوات المفتوحة لرفع الوعي العام بكل ما يدور في الساحة الداخلية الوطنية والساحة الخارجية أيضا.
ودعا رئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي، إلى أهمية الإصلاحات الملحة، مشددًا على "الدور الحاسم للوحدة السياسية ومشاركة المواطنين في التقدم نحو دولة القانون وديمقراطية حقيقية".
وقال جيلالي في إفادة عن الحالة السياسية الراهنة في الجزائر، بأن مساحات حرية الأحزاب تقلصت، وحتى الفضاء الإعلامي مغلق أيضا، مشيرا إلى أن هناك عدة تحديات يجب على الجزائر التغلب عليها، منها النضال من أجل تحقيق الحريات في مختلف المجالات وفتح المجال لمناقشة مختلف قضايا الشأن العام.
وبدورها، نوهت عدة فعاليات سياسية، مما يطلق عليها بـ" الحزام الرئاسي" منها جبهة التحرير الوطني وحركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بمنجزات الرئيس الاجتماعية والاقتصادية، من بينها زيادات في الأجور، ورفع منح ومعاشات المتقاعدين، وإقرار منحة البطالة ودمج المتعاقدين.
وعلاوة على ذلك، يأتي ملف السكن الذي يعد من أكبر الملفات التي تعكف لحكومة على تجسيد المشاريع المخصصة له، وكانت من أولويات الرئيس تبون بعد إطلاق برنامج سكني يدخل في إطار البيع بالإيجار “عدل” في موسمه الثالث، يشرع في إنجازه في العام الجاري.
وفي هذا الإطار يذكر أستاذ العلوم السياسية فريد نوي، بالظروف التي تجرى فيه الانتخابات الرئاسية القادمة والتي "لا تحتمل أكثر خسائر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".
ويفسر الأستاذ نوي لـ"الترا جزائر" أن حجم الخسائر يقاس في السياسة بمدى تقييم المكتسبات السياسية والمواقف الدولية والمنجزات التي يلمحها المواطن في الميدان، والوقت أيضا الذي استثمرته الحكومة في الإنجاز.
هل تكون الاستمرارية هي الحل؟، يجيب نوي في الحالة الجزائرية يمكن القول إن الوضع العام في الجزائر يبشر بضرورة الاستمرار في الإنجاز في مقابل الحسابات الضيقة للفوز السياسي بتقديم مترشحين ومنافسين والفوز الانتخابي أيضًا.
مكاسب ودعم
عامل مهم أيضًا، في فرضية ترشح الرئيس تبون لعهدة ثانية، هي تثمين مرحلة حكمه الأولى من قبل الجيش، فقبل أكثر من ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها نهاية السنة، أعلن الجيش دعمه غير المباشر للرئيس عبد المجيد تبون، إذ أبرزت مجلة "الجيش" في عددها الأخير " المكاسب التي حققتها الجزائر الجديدة، وهي مكاسب ثمينة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأصبحت تحتل دورا بارزا إقليميًا ودوليًا".
وأشادت المجلة بمنجزات الرئيس تبون منوهة بـ تدشين عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، وذلك ما يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين.
وفيما تعلق بتدشين جامع الجزائر بما يحمله من رمزية المكان والزمان وهو صرح ديني وحضاري وثقافي.. من شأنه الإسهام في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز وحدة ومناعة الأمة الجزائرية".
أما خارجيا، أكدت المجلة على مكانة الجزائر والتي تعززت بما "حققته الجزائر الجديدة على نهج تجسيد الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها كطرف إقليمي ودولي فاعل، ترافقه جهود مضنية يبذلها الجيش الوطني الشعبي سواء على التحضير القتالي لضمان جاهزية وحدات قوام المعركة أو فيما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة".
هذه التلميحات في علاقة بأقل من خمس سنوات من عهدة سياسية للرئيس تبون، تفيد بأن الجيش يدعم الرئيس للذهاب إلى عهدة ثانية، وهي التطمينات لإسناده سياسيا والترشح للاستحقاقات المقبلة.
ينظر المتابعون لدور الجيش على أنه دور محوري وفاعل مركزي في صناعة القرار
وينظر المتابعون لدور الجيش على أنه دور محوري وفاعل مركزي في صناعة القرار، والتوجهات الكبرى، وفي الاستحقاقات المصيرية نحو الرئاسيات، ويعدو ذلك إلى سبب موضوعي ترتبط بنشوء الدولة، والدور المحوري في بناء وتركيز الدولة، وسبب آخر، أن الجيش لم يتمكن من التخلي عن دوره السياسي، فيما لم تتمكن الطبقة السياسية والحزبية الحاكمة من خلق إطار بديل وأسس ووضع قواعد لتمدين كامل وشامل للحياة السياسية.
