فريق التحرير - الترا جزائر
أفاد رئيس حركة مجتمع السلم الجديد، عبد العالي حساني شريف، بأن ثمة حالتين فقط يمكن أن يكون فيها حزبه في الحكومة.
يتطابق موقف الرئيس الجديد لـ"حمس" مع ما كان عليه سلفه عبد الرزاق مقري
وقال حساني شريف في أول ندوة صحفية له بعد انتخابه رئيسًا لحمس: "نكون في الحكومة عندما ينتخبنا الشعب الجزائري وحينما يكون هناك وضع يتطلب حكومة وحدة وطنية ونحن نحترم أنفسنا وقرارات مؤسساتنا".
وأبرز أن موضوع المشاركة في الحكومة تحسمه دائما مؤسسات الحركة في إشارة إلى مجلس الشورى الوطني وفق الظروف التي تفرضها المرحلة والبلاد.
وذكر أنه خلال التشريعيات الماضية، "كان هناك نقاش حول عودتنا إلى الحكومة ولكننا اخترنا نهج المعارضة الإيجابية"، على حد قوله.
ويتطابق موقف الرئيس الجديد لـ"حمس" مع ما كان عليه سلفه عبد الرزاق مقري الذي رسم استراتيجية الحركة في علاقتها مع السلطة، رافضا محاولات إعادتها للحكومة في عدة مناسبات.
وعقب الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2021، قررت حمس بعد الاستماع للرئيس عبد المجيد تبون، رفض دخول الحكومة بإجماع أعضاء مجلس الشورى الوطني.
وذكر رئيس الحركة السابق عبد الرزاق مقري في بيان للحزب "إن مجلس الشورى قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وقيادة الحزب أبلغت هذا القرار للرئيس عبد المجيد تبون".
وتعد حركة "مجتمع السلم" ثالث أكبر تشكيلة سياسية في البرلمان، بـ 65 مقعدا بعد كتلة الأحرار ب 84 مقعدا، وحزب جبهة التحرير الوطني ب 98 مقعدًا.
من جانب آخر، استبعد حساني شريف تحقيق وحدة اندماجية مع حركة البناء الوطني التي تمثل جزء من حركة حمس الأم التي انقسمت بعد وفاة مؤسسها محفوظ نحناح.
وأبرز المتحدث أن العلاقات مع مختلف الحركات التي تحمل نفس التوجه معنا ستكون على أساس التعاون والوحدة في الآراء والمواقف في المرحلة المقبلة.
وبخصوص التعديل الحكومي الأخير، أشار حساني شريف إلى أن خلاصة الرئيس عبد المجيد تبون حول عدم رضاه على الحكومة يتقاسمها حزبه والمواطنون ومتابعة عمل الحكومة هو من اختصاص الرئيس تبون غير المرتاحين للأداء اليومي للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار والندرة وبعض المشاكل في بعض القطاعات كالصحة وغيرها”.
