أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أن السياسة التي يعتزم تطبيقها مع الجزائر فيما يتعلق بالهجرة ستكون صارمة، مشيراً إلى أنه سيعمل على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وزير الداخلية اليميني يعد بإجراءات لجعل فرنسا أقل جاذبية من باقي الدول الأوروبية في مجال الهجرة
وقال روتايو، في حوار له اليوم الأربعاء مع جريدة "لوفيغارو ماغازين"، إن "فرنسا ستربط إصدار التأشيرات بتسليم التصاريح القنصلية"، وهو الإجراء المتعلق بترحيل الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات طرد من فرنسا.
وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز فعالية السياسة الفرنسية في مجال الهجرة.
وأشار الوزير اليميني إلى أن الجزائر حصلت على 205,853 تأشيرة في عام 2023، لكن عدد الجزائريين الذين تم إعادتهم إلى بلادهم لم يتجاوز 2,191، وهو ما وصفه بـ"غير المقبول".
وعلى هذا الأساس، قال إن باريس ستعمل على تخفيض عدد التأشيرات بشكل أكبر إذا استمر هذا الوضع.
وفي تقدير روتايو، فإن فرنسا يجب أن لا تكون أكثر جاذبية من باقي الدول الأوروبية في مجال الهجرة.
ومن هذا المنظور، فإن تقديم مساعدات التنمية للدول، حسبه، ستكون مرتبطة بمدى تجاوبها في التعاون مع فرنسا، خاصة في مجال ضبط الهجرة.
وأبرز الوزير أن فرنسا ستستخدم أيضًا أدوات اقتصادية، مثل "الأفضلية التجارية" و"الرسوم الجمركية"، للتأكد من أن العلاقات التجارية تعكس توازنًا في المصلحة بين الطرفين.
ويتبنى روتايو مواقف متشددة من الجزائر، فقد سبق له مع مجموعة من السيناتورات، أن قدّم في جوان/حزيران 2023 مقترحاً في مجلس الشيوخ لإلغاء اتفاقيات 1968 بشأن الهجرة مع الجزائر.
