فريق التحرير - الترا جزائر

شنّ المرشح المحتمل للرئاسيات الفرنسية، إيريك زمور، هجومًا لاذعًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية مشاركته في إحياء ذكرى 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 1961 التي شهدت مجزرة في حق الجزائريين بباريس.

قال زمور إنه يرفض تمامًا اعتراف ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية 

وقال زمور المحسوب على اليمين المتطرف، اليوم، على قناة "بي أف أم تي في" الإخبارية، إنه يرفض تمامًا اعتراف ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه "الأحداث"، حتى وإن أوقف ماكرون سلّم المسؤولية عند قائد الشرطة بباريس موريس بابون في ذلك الوقت.

وأوضح زمور أن "الفرنسيين يفهمون أن المستهدف لم يكن بابون بقدر ما هو الجنرال ديغول الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي  يريد تلطيخ ديغول، "لأن بابون لم يكن ليتصرف من تلقاء نفسه في هذه القضية".

وذهب الصحفي السابق إلى حدّ التبرير لمجزرة 17 تشرين الأوّل/أكتوبر، بالقول إن تلك المظاهرات لم تكن مرخصة وجاءت بعد أن استهدفت جبهة التحرير الوطني في ذلك الوقت العديد من أفراد الشرطة الفرنسية في إطار حرب التحرير.

ويريد زمور، وفق قراءات، ضرب ماكرون الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه أبرز خصومه حاليًا، وذلك لإضعافه أمام الرأي العام الفرنسي الذي بات جزء كبير منه يتبنى أفكارًا يمينية.

ويقدم زمور الذي تعود أصوله لعائلة يهودية كانت تقطن بالجزائر، نفسه، على أنه سليل نهج الجنرال ديغول الوطني السيادي، من أجل إعادة مجد فرنسا الضائع، حسب طرحه.

وكان ماكرون، أثناء مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في باريس، قد أدان ما قال إنها "جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية" بحق الجزائريين.

وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة "أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية".

لكن هذا الاعتراف، بدا في الجزائر، متلاعبًا به، بإيقاف المسؤولية عند مسؤول الشرطة، في وقت تعرف العلاقات الرسمية بين البلدين أسوأ حالاتها.

اقرأ/ي أيضًا: 

حملة مسعورة ضد الجزائر بمناسبة الرئاسيات الفرنسية

جزائري يتصدّى لخطاب زمور العنصري ضدّ مسلمي فرنسا