قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، إنّ أطرافًا أجنبية (لم يسمّها) تضغط على الجزائر باستعمال ملف الاستيراد لاستنزاف قدراتها من العملة الصعبة.
وزير التجارة أكد أنّ الجهات الأجنبية همها الوحيد استنزاف قدرات الجزائر من العملة الصعبة عبر ملف الاستيراد
وفي جلسة علنية للرد على أسئلة شفوية بمجلس الأمة، أكّد، الطيب زيتوني، بأنّ "هناك بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية تريد الضغط على الجزائر من خلال دفعها للاستيراد واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة."
وتابع: "الهدف من الإستراتيجية الوطنية التي تعتمدها الوزارة هو تأطير الواردات وليس تجميدها كما تدعي بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية."
ووفقه فإن الإستراتيجية المنتهجة في الملف ساهمت في "تحول عديد المستوردين إلى مُصنعين وكل من كان يستورد أمورًا تافهة أصبح مصدرًا."
وشدّد بأن الحكومة ترمي من خطة ضبط الواردات إلى التوجه نحو الإنتاج المحلي، قائلًا: "عندما لا نستورد دولارًا واحدًا فهذا يعني أننا أنتجناه."
ولفت إلى أن "هذه الإستراتيجية الاقتصادية جاءت بناءً على دراسات متكاملة انطلقت من خفض واردات بعض المنتجات ووصلت إلى إنتاجها محليًا."
وقبل سنة، صرّح، وزير التجارة وترقية الصادرات أن تضخيم فواتير الاستيراد خلال الفترة السابقة كان يصل إلى 50 بالمائة.
وأوضح الوزير أنّ "الجزائر عاشت مرحلة تحويل أموال ضخمة لا يمكن تخيلها عبر ظاهرة تضخيم الفواتير". مبرزًا بأنّ ”الاستيراد ليس عيبًا وليس حرامًا".
وسبق وأن كشف، الرئيس عبد المجيد تبون، أنّ ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة تقلصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة في مجال الرقابة على التجارة الخارجية.
وقال تبون إنّ "قيمة تضخيم الفواتير للفترة من 2020 إلى يومنا هذا، تقدر بأقل من 400 مليون دولار. ما يعني أنها تقلصت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية."
وذكّر بأنّ "الظاهرة تجاوزت نسبتها 30 بالمائة من قيمة الفواتير المصرح بها"، مرجعًا ذلك إلى "نجاعة آليات الرقابة على التجارة الخارجية والتي كانت غائبة في الفترة السابقة. وإلغاء بعض القوانين التي كانت تفتح المجال للخروقات التي كانت تسجل في مجال الاستيراد."
