كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، أنّ حجم الصادرات قفز إلى 30.36 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من السنة الجارية.
زيتوني نصّب أعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وشدّد على توجيه السياسة التجارية بما يخدم مصلحة البلاد
وأوضح الوزير زيتوني، خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة متابعة التجارة الخارجية، أنّ قيمة الصادرات قدرت بـ30.36 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024".
ليضيف: "الميزان التجاري، سجل، فائضًا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي. بينما قيمة الواردات بلغت 26.62 مليار دولار."
وأكد زيتوني أن هذه الأرقام تشير إلى "تحدي كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد خطة عمل الحكومة والتعليمات الموجهة من رئيس الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية."
وأبرز أن تفعيل هذه اللجنة، يأتي تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-429، المتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها. مشيرا إلى أن الأعضاء الجدد قد تم تعيينهم بموجب قرار وزاري سينشر في الجريدة الرسمية، وستكون لهم عهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتضم اللجنة ممثلين عن 16 قطاع وزاري و12 هيئة رسمية.
وزاد: "تفعيل هذه اللجنة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني".
كما ذكر بضرورة "تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
وستكون اللجنة مسؤولة على "متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات)، اقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية، وكذا التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية واقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات."
وتقوم اللجنة أيضًا بـ"تقديم اقتراحات تخص تدابير ترقية الصادرات خارج المحروقات وتدابير لتسهيل التجارة الخارجية، إضافة إلى مساهمتها في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية، وكذا السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية."
