أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، التزام الوزارة بمواصلة الجهود في عملية ضبط الأسواق وضمان توازنها، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ضرورة إعادة النظر في منظومة القوانين التجارية للتحول نحو ممارسات أكثر تطورًا
وقال وزير التجارة الداخلية خلال مراسم استلام وتسليم المهام بينه وبين محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بأنّ الوزارة ستعمل على مكافحة التضخم، والحدّ من نشاط السوق الموازية، ومواجهة شبكات الاحتكار.
كما شدد زيتوني على أنّ رئيس الجمهورية تعهد ضمن التزاماته بتطوير التجارة الوطنية والفصل بين التجارة الخارجية والداخلية.
وبخصوص وزارة التجارة الخارجية، أفاد زيتوني بأنها " جزء لا يمكن الاستغناء عنه من خلال تنويع الاقتصاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير".
ولفت الوزير إلى مسألة إعادة النظر في منظومة القوانين، خاصة وأن هنالك ورشة مفتوحة على مستوى الوزارة لإعادة النظر فيها على غرار التجارة الكلاسيكية أو التحول والنقلة النوعية في الممارسات التجارdة خاصة التجارة الإلكترونية.
كما أشار الوزير إلى النّظر في سلاسل التوزيع والتموين من خلال الاستيراد والإنتاج المحلي، حيث تم الانطلاق في 13 تطبيق رقمي لضبط تموين السوق بشفافية وموازنة وعدالة اجتماعية كبيرة.
من جانبه، شدّد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، على ضرورة تعزيز التجارة الخارجية بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية.
وأوضح في المناسبة ذاتها، بأنّ الوزارة ستعتمد على محورين رئيسيين لرفع مستوى التجارة الخارجية: الأول هو دعم الصادرات من خلال خلق بيئة ملائمة تدعم تطويرها وفتح أسواق جديدة، بينما الثاني يتعلّق بتنظيم الواردات بما يحافظ على الاقتصاد الوطني، ويشجع الإنتاج المحلي، ويضمن تلبية احتياجات السوق مع الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.
