يجري وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، زيارات مكثفة لموقع سكني بالعاصمة يستوعب أكثر من 50 ألف نسمة، والذي يتوقع تسليمه في احتفالات ذكرى الاستقلال يوم 5 تموز/جويلية.
وزير السكن ألحّ على ضرورة تظافر كل الجهود وبذل المزيد من الجهد قبل موعد تسليم هذا الموقع
وللمرة الثانية في ظرف عشرة أيام، قام الوزير، بزيارة تفقدية لموقع 13300 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله التي تقع بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة.
وتفقد الوزير مثلما ذكرته وزارة السكن، خلال هذه الزيارة مختلف ورشات الأشغال بالموقع لا سيما أشغال الربط بشبكات الغاز، الكهرباء والماء.
كما ترأس اجتماعا تطرق فيه إلى نسبة إنجاز التجهيزات العمومية بالموقع والموكلة مهمة إنجازها إلى المؤسسة العمومية لتهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
وفي توجيهاته، ألح وزير السكن على ضرورة تظافر كل الجهود وبذل المزيد من الجهد قبل موعد تسليم هذا الموقع، مشددا على ضرورة استكمال أشغال محطات رفع المياه المستعملة وكذا استلام محطة تنقية المياه المستعملة.
كما تنقل الوزير إلى القطب 10507 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حيث استمع إلى عرض قدمه المدير العام لوكالة “عدل” وهذا بحضور مؤسسات الإنجاز.
ودأبت الحكومة على إطلاق عمليات توزيع السكنات في المناسبات الوطنية خاصة عيدي الاستقلال والثورة التحريرية.
وفي العام الماضي تم توزيع قرابة 30 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" في تشرين الثاني/نوفمبر الذي يصادف شهر الثورة التحريرية، كما تم بمناسبة العيد الستين للاستقلال في 5 تموز/جويلية الماضي، توزيع نحو 40 ألف وحدة سكنية بنفس الصيغة.
وتسمى صيغة البيع بالإيجار للسكنات التي تبنيها الدولة "عدل"، وهي تقوم على تسديد نسبة 20 بالمائة من السكن في البداية ثم تكملة الباقي عبر أقساط شهرية مريحة على مدة طويلة.
وكانت أول نسخة من هذه الصيغة قد أطلقت سنة 2001 وتكررت نسخة ثانية سنة 2013 ويتم التحضير لإطلاق النسخة الثالثة هذه الأشهر، وهي تتوجه لأصحاب الدخل المتوسط فوق 30 الف دينار، وهم في الغالب الموظفون في المصالح الإدارية والشركات العمومية والخاصة.
وتعرف هذه الصيغة إقبالا كبير ا بسبب التيسيرات الموجودة في طريقة التسديد على الرغم من الانتقادات التي تتعلق بالتأخر في تسليم السكنات والتي تصل إلى أكثر من عشر سنوات في بعض المواقع.
