فريق التحرير - الترا جزائر

أفرج مجلس قضاء الجزائر عن عون الحماية المدنية الذي سُجن على خلفية شكوى أودعها طبيب ضدّه، في قضية أثارت ردود فعل غاضبة في سلك الحماية المدنية الذي انتفض بعض منتسبيه رفضًا للحكم.

بعض أعوان الحماية المدنية نظموا عدّة وقفات للإفراج عن زميلهم

وقرّر مجلس قضاء الجزائر جدولة استئناف القضية اليوم ثم تأجيلها إلى 6 أيلول/سبتمبر مع الأمر بالإفراج عن العون "ش. ل"، وهو ما ارتاح له زملاؤه من أعوان الحماية لكنه أثار تساؤلات قانونية من جانب المحامين.

وجاء قرار جدولة استئناف القضية سريعًا، أي بعد يومين فقط من إدانة عون الحماية الوطنية بالسجن النافذ لمدّة سنة، من قبل محكمة باب الوادي بالعاصمة.

وقالت المحامية فتيحة رويبي، إن ما جرى يؤكد للعلن عدم استقلالية السلطة القضائية وتأثير الضغوطات على الأحكام الصادرة التي أصبحت تتغير بين ليلة وضحاها.

وأوضحت في حسابها على فيسبوك، أن هذا الإجراء الجزائي الاستعجالي لم يدرس في الجامعات الجزائرية المختصّة بالقانون، مشيرة إلى أنه بقدر الفرح بالإفراج عن عون الحماية المدنية بقدر ما هناك حزن على هيبة القضاء.

وكان بعض أعوان الحماية المدنية قد نظموا عدة وقفات للإفراج عن زميلهم، كما أن بعضهم نشروا فيديوهات مساندة له طالبوا فيها بالإفراج عنه كونه تعرض للظلم حسبهم.

وتعود القصة حسب ما رواه بعض أفراد الحماية المدنية، إلى أن زميلهم احتج على رفض طبيب استقبال عون حماية مدينة كان بحاجة للعلاج في المستشفى وتطور الأمر إلى مناوشات بينهما.

وإثر ذلك قدم الطبيب شكوى بعون الحماية المدنية، الذي تم الحكم عليه بسنة حبسًا نافذًا طبقًا للمواد الجديدة المدرجة في قانون العقوبات والتي تحمي عمال الصحة من الاعتداءات.

اقرأ/ي أيضًا:

زغماتي يأمر بالتوقيف التلقائي لجميع المعتدين على الأطباء والممرضين

منحة تبون تُحدث فتنة في المستشفيات الجامعية