قال الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، إن مهامه كوزير أول هي مهام سياسية، معتبرا نفسه رجلا سياسيا وليس مجرد موظّف عمومي.

تابع في قضية "أمنهيد"عدة مسؤولين منهم عبد المالك سلال بصفته وزيرًا سابقًا للموارد المائية

واعتبر سلال في رده على أسئلة قاضي القطب الجزائي والاقتصادي والمالي لسيدي امحمد في قضية مجمع أمنهيد، أنه "لم ير أركان تهم الفساد المنسوبة إليه"، متوجهًا للقاضي: "لا وجود لوزير أول مكث في منصبه خمس سنوات مثـلي في العالم (..) أقبل الحكم عليّ بـ 100 سنة بدون خوف لكوني متأكد بأنني مارست مهامي وفق ما يُمليه القانون".

ودافع سلال عن نفسه، مؤكدًا أنه منح مشاريع لمجمع "أمنهيد" بناءً على المصلحة العامة، شارحًا "لقد تطرقت للوضعية المزرية لتزويد المواطنين بالمياه ببلدية منصورة لبرج بوعريريج، كون العملية كان تؤرق الساكنة كثيرًا، خاصة وأننا كنا على مشارف بداية شهر رمضان حينها والناس ببلدية منصورة ليس لديهم ماء، فضلًا عن انعدام المياه الجوفية والسطحية تمـامًا".

وأضاف " أنا كمسؤول في الحكومة لا أستطيع أن اترك المواطنين بدون مياه، دفتر الأعباء مدته 18 شهرًا، دفتر الشروط لكي يتم تحضيره لابد من مهلة ستة أشهر، حالة غياب "المعريفة" التي بإمكانها تقليصها إلى النصف".

وتابع "عند الإعلان عن المناقصة لابد من 90 يوم، لا أستطيع أن أترك المواطنين بدون ماء، في انتظار مناقصة وزارة المالية على المشروع، هذا مستحيل سيدي القاضي".

وأردف "هذا هو الأمر الذي دفعنا إلى حالة الاستعجال، المبادرة كانت على مستوى الحكومة وتمت الموافقة بالإجماع على مبدأ اللجوء إلى التراضي البسيط".

للتذكير، يُتابع في قضية "أمنهيد" بالإضافة إلى الإخوة شلغوم مالكي المجمع، عدة مسؤولين منهم عبد المالك سلال بصفته وزيرًا سابقًا للموارد المائية، الوزير السابق بنفس القطاع، حسين نسيب، ومحمد حطاب بصفته واليًا سابقًا إلى جانب الوالي السابق للعاصمة، عبد القادر زوخ.

ومن أبرز التهم الموجهة إلى هؤلاء، منح امتيازات غير مبرّرة، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وكذا تعارض المصالح.

اقرأ/ي أيضًا:

البراءة لعبد المالك سلال في قضية "يوغارثن بلاص"

قضية طحكوت.. 10 سنوات سجنًا لأويحيى وسلال والبراءة لمدير حملة بوتفليقة